قانون الاستثمار الجديد سيدعم المشروعات التي صمدت خلال الأزمة

كشفت  المدير العام لهيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي أن اللجنة ستقوم بمتابعه المشروعات الاستثمارية المشملة على قانون الاستثمار 2007 وتم الاطلاع على الصعوبات التي تعاني منها كافة وتقسيمها حسب القطاعات التي تندرج ضمنها وحسب توزعها الجغرافي، حيث تحدد عمل اللجنة بعشرة أيام لتقديم نتائجها وسيكون هناك لجان فرعية في المحافظات للوقوف على المشكلات كافة والصعوبات التي تعاني منها هذه المشروعات في المحافظات.

كما سيتم التعاون مع الجهات المعنية كافة بمشكلات المستثمرين وذلك حسب نوعية كل مشكلة والجهة المرتبطة بها, ومن جهة أخرى كشفت الأموي أن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار دخلت مرحلة التدقيق النهائي بعد التعديل على المسودة الأخيرة التي رفعت إلى الحكومة السابقة وعادت مع الملاحظات، وسيصار إلى رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء قريباً، ولفتت الأموي إلى أن الهيئة وضعت ضمن أولويات قانون الاستثمار الجديد العمل على دعم المشروعات التي بقيت صامدة خلال فترة الأزمة، ودعم المشروعات التي تخلق فرص عمل، والتركيز على المشروعات الموجهة نحو التصدير والتي تساعد في إدخال قطع أجنبي وتغني عن الاستيراد.

وفي سياق متصل بلغ عدد المشروعات المشملة خلال النصف الأول من العام الحالي 21 مشروعاً، بتكلفة استثمارية إجمالية مقدارها 26.636 مليار ليرة سورية وعدد العمال يصل إلى 3082 عاملاً، حيث حازت محافظة ريف دمشق النصيب الأكبر في عدد المشروعات المشملة بـ9 مشروعات تلتها محافظة طرطوس بـ3 مشروعات، ثم محافظة السويداء واللاذقية وحماة بمشروعين لكل منها، وكان نصيب قطاع الصناعة 8 مشروعات والزراعة مشروع واحد و3 مشروعات أخرى في قطاعات مختلفة.

سنمار الإخباري