أوضحت مديرة سياحة دمشق المهندسة مي الصلح أن المديرية تشكل حالياً خلية عمل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجمعية الحرفية للفنادق وأصحاب منشآت القطاع الخاص والتنسيق مع الإدارة المركزية بصدد وضع أسعار جديدة للفنادق من وزارة السياحة، حيث تقوم المديرية بالدراسة لإجراء حسومات تتناسب وظروف القائمين المهجرين لمكوثهم فترات طويلة في الفنادق آخذة في الحسبان ارتفاع حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت ووقود.وبينت الصلح أنه بالإضافة إلى التركيز على موضوع رفع جودة الخدمات في الفنادق وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل فإن الوزارة تبدي اهتماماً من جهة التقيد بالأسعار، مبينة أنه يتم العمل على إصدار لوائح أسعار جديدة تتناسب و التوازن بين أصحاب المنشآت والمواطنين النزلاء بحيث تكون التكلفة أو ربح صاحب الفندق قليلاً لأن أغلب النزلاء في الفنادق مهجرون ونازحون تركوا منازلهم قسراً ولجؤوا إلى الفنادق كمكان آمن لهم ولأسرهم.
وعن الرقابة في فنادق دمشق قالت الصلح "بالنهاية نحن جزء من وزارة السياحة ولدينا دورية تراقب جودة المنتج وجودة الخدمات المقدمة إضافة إلى مراقبة الأسعار".
وفي السياق ذاته وجهت وزارة السياحة بموجب قرار جديد لها أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية للالتزام بتنظيم لوائح أسعار الوجبات والأطعمة والمشروبات وسائر الخدمات والإعلان عنها وعرضها باللغتين العربية والأجنبية.
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post