مطالبات برفع سعر النخالة

كشف مدير عام شركة المطاحن في وزارة التجارة الداخلية زياد بله عن دراسة تقدمت بها الشركة للجنة الاقتصادية حول تعديل سعر مبيع مادة النخالة لدى الشركة لتصبح 55 ألف ليرة للطن بدلاً من 37 ألف ليرة سعر المبيع المعمول به حالياً، مبيناً أن مبررات هذا التعديل هو رفع سعر شراء مادة القمح لهذا الموسم ليصبح 100 ليرة للكيلو وهو ما أدى لزيادة كلفة الإنتاج لمادة النخالة التي تم تحديد سعرها الحالي بناء على أسعار الموسم الماضي.

كما بين أن هناك فارقاً سعرياً واسعاً بين مبيع المادة لدى الشركة وثمن المادة في السوق يصل لأكثر من 150% حيث يصل مبيع الطن في السوق لـ100 ألف ليرة وهو ما يخلق مناخاً مشجعاً لبعض حالات التلاعب بالمادة وتهريبها وطرحها في السوق لتحقيق أرباح على حساب المربي والشركة معاً.

ومن جهة أخرى فإن هذا التعديل سيضر بالمربين ويزيد من كلفة الإنتاج لديهم، وبالنهاية سينعكس هذا على المواطن الذي سيتم تحميله هذه الزيادات السعرية في كلف الإنتاج وخاصة أن هناك نقصاً في توافر المادة وعدم كفايتها للمربين الذين يضطرون لتعويض النقص الحاصل لديهم من هذه المادة عبر تأمينها من السوق وبأسعار مرتفعة وخاصة في فترات الشتاء.

وعن مقدار العمولة التي تتقاضها المؤسسة شدد مدير عام المؤسسة مصعب العوض أن المؤسسة لا تتقاضي أي عمولة وإنما تضاف بعض النفقات التي تتحملها المؤسسة لتأمين المادة للمربين والجهات العامة حيث يصل متوسط هذه التكاليف نحو 9500 ليرة للطن تتضمن أجور عمليات النقل والشحن والعمالة والتخزين والفاقد الذي تتعرض له المادة خلال عمليات النقل والتخزين وجفاف المادة، وذلك بناء على موافقات رسمية من اللجنة الاقتصادية بعد دراسة مجمل هذه التكاليف وحسابها.