40% من سكان المدن يسكنون في العشوائيات

لفت وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى أن قطاع التعاون السكني أنجز 210 آلاف مسكن تعاوني للأعضاء المنتسبين إليه ونفذ نحو 50 مليون متر مربع طابقي للمساكن وأثبت أنه الأمل والملاذ لذوي الدخل المحدود، مشيراً أيضاً إلى وجود 2650 جمعية على مستوى سورية تضم حوال مليوني عضو تعاوني حيث يمثل أحد أطراف التعددية الاقتصادية في البلد والمعول عليه في إعادة البناء في المرحلة القادمة.

ووصف عرنوس مشكلة السكن بالكبيرة والمعقدة التي أهم ملامحها تتمثل في السكن العشوائي حيث 157 منطقة سكن عشوائي في سورية يقطنها نسبة 40% من عدد سكان المدن وان هناك خططاً ودراسات لمعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين السكن البديل وفق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والتعاوني والخاص قائلاً إن المؤتمر يشكل فرصة حقيقية للحديث عن مرحلة إعادة الإعمار بمقوماتها الأساسية المرتكزة على الأمن والاستقرار والتمويل التي لن تقتصر على إعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب وإنما ستأتي ضمن إطار منظومة متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية وبيئية.

وأضاف: إن المؤتمر يتواكب مع عملية توزيع مقاسم ضاحية الفيحاء على الجمعيات السكنية في دمشق وريفها والقنيطرة بدءا من 15/8/2016 حيث يتوقع إنشاء 11 ألف مسكن في هذه الضاحية واصفاً إياها بالخطوة الكبيرة لعودة قطاع التعاون السكني إلى ما كان عليه سابقاً في حل مشكلات السكن، داعياً إلى اختيار الإدارة الكفوءة في الجمعيات السكنية التي تعتمد على الأرض والقرض والإدارة الكفوءة ويقع على عاتقها تنفيذ المشروعات ضمن البرامج والمدد الزمنية المحددة.

 وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل على توفير أسباب صدور تعديل المرسوم رقم 99 لعام 2011 الناظم للاتحاد العام للتعاون السكني حيث سيحقق التعديل في بنوده نقلة نوعية في عمل الجمعيات السكنية المنضوية في عضوية الاتحاد ويمكنها من تشييد الضواحي السكنية خارج المخططات التنظيمية الأمر الذي يستوجب اختيار خير من يمثل هذا القطاع للقيام بهذه المهام الكبيرة.

وأشاد زياد سكري بتخصيص قطاع التعاون السكني بضاحية الفيحاء السكنية من خلال الأمر الإداري الصادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة برقم 22995 بتاريخ 17/6/2014 في منطقة الديماس في ريف دمشق على مساحة 150 هكتاراً واصفاً هذا التخصيص بالانطلاقة الصحيحة والبداية السليمة لتقدم القطاع ودعمه ليبقى كما كان ليسهم في إعادة البناء وتأهيل مناطق السكن العشوائي حيث سيكون هذا الأمر الإداري المذكور النموذج الذي يمكن أن يعمم على كل المحافظات بمشاركة كل اتحادات التعاون السكني.

سنمارالاخباري-وكالات