حتى الزواج والولادة… العديد من حالات التزوير

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل أصدرت تعميماً تضمن عدم جواز قبول التقارير الطبية الخاصة بالحمل أو شهادات الولادة إلا من مشفى عام، وأن المحكمة لن تقبل التقرير إذا صدر من مشفى خاص باعتبار أنه لا يغامر بسمعته من أجل تقرير طبي.

وقال المعراوي: "إن التعميم جاء بناء على كثرة التقارير الطبية المزورة الصادرة من بعض الأطباء حول الحمل، فهناك بعض الأشخاص يلجؤون إلى مثل ذلك للتخلص من ورقة التجنيد والفحص الطبي النظامي الصادر من مركز فحص ما قبل الزواج"، مضيفاً إن الخاطبين يلجآن إلى معقب معاملات والذي يتولى تأمين الأوراق المطلوبة ومنها تقرير الحمل المزور وتقديمه للمحكمة على أساس أن الخاطبة حامل مثلاً في الشهر الرابع، وبالتالي يتم قبول هذه الأوراق بناء على التقرير المرفق بالمعاملة.

وهناك أيضاً بعض الحالات وردت إلى المحكمة طلب من الطرفان خلالها الطلاق دون حدوث خلوة بينهما، وعند الرجوع إلى معاملة الزواج تبين أن هناك تقرير حمل بالشهر الرابع أو حتى شهادة ولادة، مبيناً أنه حينما سأل القاضي عن هذا الأمر كان جواب الطرفين أنه لم يحدث دخول وأنه حينما ثبت زواجهما أرشدهما معقب المعاملات إلى ذلك لتجاوز مسألة بعض الأوراق المطلوبة التي لم يستطيعوا تأمينها مثل التقرير الطبي النظامي الصادر من مركز ما قبل الزواج أو ورقة التجنيد.

وبصدد ذلك أصدرت الوزارة تعميماً بمنع قبول التقارير الخاصة بالحمل إلا من مشفى عام، مؤكداً أنه ضبط العديد منها وتمت إحالتها إلى المحامي العام الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك لتصدر الوزارة بعدها تعميماً يخص شهادات الولادة وعدم قبولها إلا من مشفى عام.