قريبا .. أتمتة الصحفية العقارية في جميع المحافظات

أكد المهندس عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية أن المديرية تقوم بإعداد دراسات مختلفة لمشروعي الأتمتة والتطوير التي أعيدت صياغة أهدافهما مطلع 2015، وترتيب أولوياتها استجابة للأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، مبيّناً أن ذلك يتم بالتوازي مع تأهيل وتجهيز البنى التحتية لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المشروع الابتدائي لرقمنة الصحيفة العقارية في جميع المحافظات.

وأشار إدريس إلى متابعة وتنفيذ مشروعي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية فيما يتعلق بالسجل العقاري والمخططات المساحية، والتي هي من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها هذا العام ، كما يجري العمل حالياً على وضع صالة إدخال جديدة ضمن أعمال المشروع، وتجهيز صالات إدخال لمشروع أتمتة الصحيفة العقارية في المحافظات عبر 107 حواسيب و14 مخدّماً وملحقاتها، وتأمين تجهيزات لتصوير وأرشفة الوثائق العقارية  من خلال 25 حاسباً وملحقاتها، مع توفير محطات رسم رقمية للفرق المساحية في دوائر المساحة 5 محطات، إضافة إلى تجهيزات حاسوبية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق في دوائر المساحة 88 حاسباً وملحقاتها.

 وأشار إدريس إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للخريطة الدليلية العقارية، وإعداد الخريطة الأولية لتوزيع المناطق العقارية وتصنيفها وفقاً للحالة التي وصلت إليها ضمن قاعدة بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتوفير مولّدة جديدة لبناء الإدارة العامة تتلاءم مع متطلبات مشروع الأتمتة، وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع هيئة خدمات الشبكة بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، علاوة على إجراء دراستين بجرد البيانات الفنية والعقارية المؤرشفة في كل المحافظات، وتحديد إجراء أكثر دقة لحالة المناطق العقارية في جميع المحافظات.

وتساهم المديرية أيضاً بالتحضير لتطوير عدة مشاريع قانونية بغية تبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن، كإزالة الشيوع رقم 1 عام 2015 تعديلاً للقانون 21 لعام 1986، والتحضير لمشروع نص تشريعي لإحداث سجل مكمّل للدوائر العقارية المتوقفة نتيجة الأوضاع الأمنية، ومشروع آخر لإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المفقودة.‏