وزير المالية: الأخطاء المقصودة لن يتم التسامح معها ولا أحد فوق القانون

حدد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال اجتماعه أمس مع مديري المالية في المحافظات الملامح الرئيسية لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الجميع يتوق لمشاهدة إنجازات حقيقية في وزارة المالية تنعكس على عمل الجهاز الحكومي بأكمله.

حمدان خلال الاجتماع أشار إلى أن  توجيهات السيد الرئيس لنا كحكومة أن نجعل خدمة المواطن بوصلتنا وعلى هذا الأساس سيتم تقييم عملنا مشيراً إلى أن السيد الرئيس يتابع عن كثب تطور الأداء وبالتالي ستكون من أولويات الوزارة تبسيط الإجراءات على المواطن ليؤدي ضريبته دون أي عناء مع التشديد على التعامل معه بكل احترام و لياقة، منوهاً إلى أن الوزارة تفكر بإنشاء مكتب متابعة لحل المشاكل التي تعترض المواطنين، مبيناً أنه مع الإنفاق الموجه الذي يخدم التنمية، مؤكدا أن من أولويات الوزارة دعم الجيش وأسر الشهداء، والمشاريع المتوسطة و الصغيرة، وطلب حمدان من المديرين الحوار مع الموظفين ومناقشتهم بأمور المديرية مستفيدين من خبراتهم واقتراحاتهم مهما كان شأنهم، فنحن في المحصلة فريق عمل واحد ونريد الوصول بعملنا الى المستوى الأمثل الذي يخدم الوزارة و يرضي مواطننا، مبيناً أن من أولويات ما يجب العمل عليه هو إعادة الثقة في موظفنا وإعطاؤه المبادرة كي يشعر أنه شريك في صناعة القرار و ليس منفذاً له فقط، مؤكدا أنه مع حقوق الموظف وأنه لن يكون في أي وقت من الأوقات ضد التعويضات التي يتقاضاها طالما أنه ينفذ عمله على الوجه الأمثل، وأنه لن يعرقل أي طلب محق يقدمه إليه، لكن بالمقابل لن يتم التساهل على الإطلاق مع أي نوع من أنواع الرشى أو المحسوبيات.‏

وحول القوانين التي تحكم عمل الوزارة حالياً أكد حمدان أنه لا يوجد مانع من إعادة دراسة القوانين والتشريعات التي لم تعد تلبي عمل الوزارة، طالباً من المديرين تقديم اقتراحاتهم في هذا المجال والتي من شأنها حل المشاكل التي تعترض عمل موظفيهم في الماليات وبما يحقق العدالة الضريبية، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار مع المواطن وإقناعه بالضريبة المتوجبة عليه وبأنها ستنعكس عليه وعلى أولاده مستقبلاً.‏

وركز الدكتور حمدان على موضوع الأتمتة في وزارة المالية مبيناً أهميتها في تخفيض الكثير من الجهد والورقيات، مؤكدا أهمية الربط الشبكي المتكامل بين المديرية والجهات التابعة لها وبين المديرية والوزارة وهيئة الضرائب، منوهاً في الوقت ذاته لأهمية التأهيل والتدريب للموظفين من خلال اتباعهم دورات تأهيلية على مختلف المستويات للنهوض بمستواهم المهني والعلمي والحاسوبي، كما تم في هذا السياق التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير خدمات النافذة الواحدة والعمل معاً للوصول بها إلى وضع مثالي في أي مديرية ومن ثم تعميم التجربة على باقي المديريات.