.jpg)
أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى- وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أمس التعميم رقم 55 الذي يؤكد استقلال السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون والمشروعية القانونية وعدم جواز التدخل في أعمال السلطة القضائية من أي شخص أو جهة كانت تحت طائلة المساءلة القانونية
وجاء في التعميم أنه لا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعمال القضاة أو تضع من نفسها رقيباً على هذه الأعمال، وليس لشخص أياً كان منصبه أو عمله أو مركزه الاجتماعي أن يحاول التأثير في عمل القاضي أو التدخل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أوضح التعميم أن كل حالة هذا القبيل يتعين على القاضي الذي تعرض لها أن يُعلِم مباشرة مجلس القضاء الأعلى ليصار إلى إجراء المقتضى واتخاذ ما يناسب من إجراءات وفقاً للأصول، بما في ذلك عرض الأمر على رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلا عرّض القاضي نفسه للمساءلة القانونية والتحقيق في كل ملابسة في هذا الشأن.











Discussion about this post