مجلس الشعب يناقش وزير العدل في جلسته اليوم

عقدت الجلسة السادسة في مجلس الشعب برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس ، حيث تم تخصيص قسم من الجلسة للأسئلة الشفوية من قبل أعضاء المجلس إلى وزارة العدل، كما تم إقرار عدة قوانين وإحالة بعضها الآخر إلى اللجان المختصة، أشارت رئيسة مجلس الشعب أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تدرس مقترحات لتعديل النظام الداخلي الخاص بمجلس الشعب، وستحال هذه المقترحات إلى مكتب المجلس الذي سيقدم تقريره إلى المجلس للموافقة عليه، ثم يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ليعرض بعد ذلك على المجلس للتصويت عليه بأكثرية الأعضاء لإقرار التعديلات.

طالب بعض أعضاء المجلس بإحداث محاكم جديدة في مختلف المحافظات لتسهيل قضايا المواطنين واختصار الوقت والمسافات، وحل قضية تشابه الأسماء على الحواجز والإيقاف لمدة طويلة، وأكد بعض الأعضاء أهمية أن تكون المحاكم المختصة فقط هي من تحقق بقضايا المواطنين وعدم السماح للجهات من بعض القوات الرديفة بالتدخل وإيقاف المواطنين دونما حق قانوني، حيث طالب السيد وضاح مراد بمعالجة قضايا الموقوفين منذ عدة سنوات بسبب ابتزاز أهاليهم من بعض ضعاف النفوس وسرعة محاكمتهم أو اخلاء سبيلهم، من خلال فصل الدعاوى بسرعة، كما طالب السيد عضو المجلس عبد الواحد رزوق بحل واضح لموضوع التقارير الكيدية لبعض الموظفين وابتزازهم وإيقاف رواتبهم، وأشار السادة أعضاء المجلس مازن العزوز وسمير نصير لضرورة زيادة عدد المحاكم وايجاد محكمة استئناف في منطقة السلمية كون عدم وجودها يؤثر سلبا على المواطنين، وفتح غرفة ثانية لمحكمة البداية المدنية في السلمية، وزيادة عدد القضاة في محافظة اللاذقية.

وفي معرض إجابات وزير العدل نجم الأحمد على الأسئلة الشفوية للسادة أعضاء المجلس بين أن أبواب وزارة العدل مفتوحة لقضايا المواطنين التي يحملها أعضاء المجلس في أي وقت، أما بالنسبة لإحداث محاكم ارهاب جديدة في المحافظات السورية فقد أوضح وزير العدل أن التكاليف والإجراءات الأمنية لضمان سلامة القضاة تعيق إنشاء محاكم جديدة، وأن وزارة العدل تسعى للإسراع في محاكمة الموقوفين الذين تثبت عليهم التهمة كما أن القانون يبحث كثيرا عن الأدلة والمستندات والبراهين عند وقوع اتهام على أحد المواطنين.

وبالنسبة لسؤال أحد الأعضاء عن موضوع بيوع العقارات من قبل الإرهابيين في المناطق التي يسيطرون عليها أكد وزير العدل أن هذه البيوع باطلة ولا يترتب عليها أي أثر والذي قبل البيع والشراء يلاحق قانونياً لأنه تعامل مع العصابات المسلحة.

وأضاف أن القضاء لا يتهاون مع قضايا تهريب المحروقات الى العصابات المسلحة وإن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المؤبد، لافتاًإلى وجود مكتب خاص للمفقودين في وزارة العدل تسجل فيه الشكاوى وأرقامه 132 لتلقي الشكاوى و133 للمفقودين، وأن الوزارة حالياً بصدد إنشاء قصر عدلي في ضاحية قدسيا، كما تم إنجاز 80 % من القصر العدلي في السويداء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 24 تموز من عام 2016م .