المشافي الخاصة تغيب عن أعين الرقابة.. ونقابة الأطباء تبرر

سلطت تقارير صحفية الضوء على تكلفة العمليات الجراحية في المشافي الخاصة، مؤكدة أن إدخال المريض إلى المشفى لا يتم قبل وضع سلفة مالية لا تقل عن 50 ألف ليرة، حتى للحالات الإسعافية.

ومن جهة أخرى فإن وزارة الصحة وحسب القانون تجبر كل مشفى خاص أو حكومي على استقبال أي حالة الإسعافية مجاناً خلال أول 24 ساعة، وتمنع منعاً باتاً التهاون والاستهتار بالحالات الإسعافية.

وتعليقاً على ارتفاع أجور العمليات الجراحية بررت نقابة أطباء سورية هذه الحالة بقولها بأن عملية الزائدة وعلى سبيل المثال عبارة عن ست وحدات طبية، وأجرها 3600 ليرة للطبيب، بينما الذي ارتفع وبشكل كبير، فهو الأدوات والمواد المستعملة في العمل الجراحي، حيث تضاعف سعرها عشرات المرات، إضافة لارتفاع أجور الإقامة في المستشفيات، فلو أخذنا ثمن متر الخيط المستخدم في العمليات الجراحية سنجده ارتفع من 100 إلى 1000 ليرة، وقطعة الشاش ارتفعت من خمسة ليرات إلى خمسين ليرة، والعمل الجراحي يحتاج من 50 إلى 60 قطعة، أي إلى 3000 ليرة ثمن شاش طبي، وغيرها من مواد التخدير والتعقيم ومختلف الأدوات التي ارتفعت بشكل كبير جدا، لأنها مواد حساسة وهناك صعوبات بنقلها، فضلاً عن إتلاف معظمها بعد الاستعمال في العمليات.

وفيما يخص الرقابة فإنها غائبة عن عمل المشافي الخاصة، فلجان المحافظة تجري جولات تفتيشية على المشافي العامة فقط، وليس لها أي سلطة على المشافي الخاصة، وتعتبر وزارة الصحة الجهة الوحيدة المخولة بذلك، لكن يقتصر دورها على تلقي الشكاوى من المواطنين في حال وجود مخالفة تلزم المشفى إما بتعويض المريض أو إرجاع جزء من المبلغ المدفوع له.

وجدير ذكره أن الوزارة كشفت عن أجور الخدمات الطبية في معظمها محددة بالقرار التنظيمي رقم 79/ت تاريخ 15-12-2004 والمعمول به منذ 15/2/2005، ومن الصعب بمكان أن تعلن المشافي الخاصة عن أسعار الخدمات الطبية لكثرتها، كما بينت أن المشافي الخاصة لا تتضمن تصنيف معمول به في تحديد الأجرة من حيث درجتها وسعر ليلة الإقامة التي تختلف أيضاً حسب تجهيزات المشفى، بل تتنوع في المشفى الواحد أجرة إقامة الغرف حسب تجهيزاتها كالتكييف والهاتف والتلفاز وغيرها، ويكون التصنيف بشكل تقريبي، وكان ذلك التصنيف محدداً منذ 28-12-2010 لكنه أوقف بسبب الظروف الراهنة.