وزارة الاقتصاد تدرس واقع الخميرة.. وتسعى لتوسعة مظلة منتجيها

لم يكن الإنتاج المحلي في سورية محل رعاية حكومية كما هو اليوم، حيث تعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سياساتها الاقتصادية مزودة بدعم حكومي كامل وكبير نهجا يقوم وبشكل محوري على خلق البيئة المناسبة ليشتد عود هذا الانتاج ويكون قادرا على المنافسة، الامر الذي يجعل من الإنتاج المحلي منطلقاً وأساساً لعمل الوزارة في كل ما تعمل عليه من استراتيجيات وما تصدره من قرارات.

ولا يذاع سر بالقول أن بنكاً من الأهداف تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تحقيقه من خلال سياسة دعم الإنتاج المحلي وتجنيبه منافسة المستورد في الفترة الحالية، وهي أهداف يبرز منها في المرحلة الحالية تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، بالتوازي مع تشجيع الصناعة المحلية، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد التي يمكن إنتاجها محليا ولديها كفاءة اقتصادية ، ولا يغيب الهدف الاجتماعي عن سياسات وزارة الاقتصاد عبر هدفها بتشغيل اليد العاملة السورية.

وفي هذا السياق فقد أقر مجلس الوزراء الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع كافة الجهات ذات العلاقة لواقع صناعة الخميرة التي كانت حكراً على القطاع العام والتي تعتبر إحدى الصناعات النظيفة، وقد خرجت الدراسة بجملة من المقترحات المشتملة على تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل معمل القطاع الخاص خلال وقت قريب لا يتجاوز الشهر الخامس من هذا العام  في محافظة ريف دمشق.

كما اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتوافق مع باقي الجهات الدارسة اعتماد مجموعة من الحوافز لتشجيع مستثمر إضافي أو أكثر على الدخول في هذه الصناعة، من خلال تصنيف مادة المولاس التي تشكل المدخل الأساسي لإنتاج الخميرة كمادة أولية، وبالتالي تخفيض الرسم الجمركي المفروض على استيرادها من 10% إلى 1% أو 5% من خلال وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وتسعير المنتج النهائي لمصانع الخميرة وفقاً للتكاليف الفعلية، وعدم فرض أية أسعار إدارية على المنتجين إلى جانب ضبط موضوع تهريب المادة.

وتتمة لذلك وحتى تكون حزمة الحوافز لتشجيع مستثمر إضافي على الدخول في هذه الصناعة متكاملة تم الاتفاق على تقديم الأراضي اللازمة لإقامة معمل أو معامل الخميرة في الأماكن المستهدفة بما يلبي احتياجات السوق، وذلك إما عن طريق تخصيص قطعة أرض مملوكة من الدولة بالمجان، أو تقديم تسهيلات لتملك أراضي في المدن الصناعية عبر وزارتي الزراعة والإدارة المحلية، وعليه فقد تم التوافق على ضرورة أن يكون موقع المعمل الجديد في مدينة حلب ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية نظراً لتوافر البنية التحتية والمياه، ولتوزيع المعامل جغرافياً لتغطية حاجة المحافظات كافة، حيث يمكن أن تتحمل الدولة القسط الأول من ثمن المقسم بنسبة 20%، مع تحميل تكلفة الفائدة البالغة 5% على الأقساط المتبقية، بالتوازي مع تصميم برنامج لتدريب العمالة اللازمة لهذا النوع من الصناعة، وأخيرا الإعلان عن الفرصة الاستثمارية مع الحوافز المقدمة من خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سنمار سورية الاخباري