نفى مدير النقل البحري بوزارة النقل المهندس حسام الدوماني أية زيادة أو تعديل على التعرفة المرفئية بالوقت الراهن، معتبراً أن التعرفة الحالية تتناسب مع نشاط الحركة البحرية الملاحية من جهة، وتواكب نظيراتها العالمية من جهة أخرى، فضلاً عن أنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وريعية جيدة، تعود بالفائدة على الخزينة العامة للدولة، وتحافظ في الوقت ذاته على عنصر المنافسة مع التعرفات النافذة في الدول المجاورة، إضافة إلى أن التعرفة الحالية هي ضمن الحدود المقبولة والمعقولة ولن تؤثر في حركة تجارة الترانزيت عبر المرفأين، كما أنها تراعي أصحاب البضائع الذين يستخدمون آلياتهم في تفريغ بضائعهم، مبيّناً أن التعرفة الحالية شهدت تخفيضاً عن سابقتها نحو 25%.
وتأتي التعرفة المتضمّنة بدلات وأجور عمليات الاستثمار عن مختلف الخدمات التي تقدّمها شركتا المرفأين للسفن وللبضائع التي تصل إلى المرفأ، مقابل الأعباء والأجور والنفقات التي تتحمّلها، مؤكداً أنها تعتمد الدولار الامريكي والليرة السورية، وهي تعرفة تحقق مبدأ المنافسة بين التعرفات الخاصة لكل من مرافئ الدول المجاورة وخاصةً بيروت والعقبة، موضحاً أن حساب مدة الخزن يبدأ بحسب التعرفة الحالية من تاريخ دخول كل بوليصة وإلغاء البدل المضاعف للسفن التي تؤمّ المرفأ لغاية الإصلاح وإلغاء البدل المضاعف دون المرور على الرصيف، مبيّناً أن التعرفة المعتمدة حالياً خفّضت بدل التلبيس لجميع الفئات بنسبة 25%، وكذلك تخفيض بدلات الإرشاد والقطر لفئة 15000 برميل وما فوق بنسبة 25%، وتم منح البضائع ذات الاستهلاك المحلي والمصدّرة ذات المنشأ السوري تخفيضاً نسبته 25%.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post