الحكومة المنتظرة بين الاصلاح الاقتصادي ..و إرث الماضي

يتطلع الشارع السوري اليوم إلى تشكيل الحكومة الجديد برئاسة عماد خميس ، وعينه مرتقبه على الفريق الاقتصادي الذي سيرث إرثاً ثقيلا و جملة من الصعوبات والهموم.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة القادمة القضاء على الأزمة التي تسيطر على الاقتصاد السوري منذ أكثر من خمسة أعوام مضت، انعكست في السنة الأخيرة بشكل واضح على واقع المعيشي للمواطن السوري بفعل توقف المشاريع والأنشطة الخاصة بالمؤسسات الإنتاجية نتيجة الدمار والخراب الذي لحق بالبنى التحتية للقطاعات الاستخراجية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ونقص الوقود وتوقف المواصلات والخسائر  المالية الهائلة التي تعرضت لها تلك القطاعات متسبِّبةً في زيادة مواطن الضعف وتراجع آفاق النمو، إضافة إلى تقلص الاستهلاك الخاص بنسب كبيرة، وخسائر مخزون رأس المال، وما تبع ذلك من زيادة غير طبيعية في الإنفاق العسكري، وارتفاع نسبة الإنفاق الجاري في ظل  تراجع إيرادات الدولة، والعقوبات الظالمة التي فرضتها الأنظمة الاستعمارية على البلد،  وما نجم عنها من ارتفاع نسب البطالة والتضخم الكبير الناتج عن قلة العرض، وزيادة التكاليف التي  سببت ارتفاعاً حاداً في الأسعار، إضافة لصعوبة تأمين السلع في الوقت المناسب بسبب ارتفاع مخاطر التأمين على نقل البضائع والسلع والمواد، وزيادة عبء الدين العام،  ودخول أعداد إضافية من السكان في دائرة الفقر، والأضرار الكبيرة في بنى التعليم والصحة والنقل وغيرها من القطاعات ما يتطلب من الحكومة المرتقبة الأخذ بعين الاعتبار كل ما سبق ذكره

إصلاح حكومي على مختلف الجبهات

لا بد أن تكون نقطة البداية التي يتوجب على الحكومة الجديدة الانطلاق منها الاصلاح الوظيفي للبدء بمسار حكومي جديد والمطلوب من الحكومة القادمة هو إصلاح الوظيفة العامة ومكافحة الفساد، وهذا يتطلب تعديل شروط الإشغال والتعيين والتقييم وتحقيق مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص والفرص المتكافئة، ومبدأ الكفاءة العلمية والمهنية في التعيين والاعتماد على القيم الأخلاقية، وإعطاء الفرصة للخبرات الوطنية للعمل فهناك الكثير من الخبرات الذين تعلموا على نفقة الدولة وصرفت عليهم الدولة الكثير، يجب الاستفادة منهم وإعطاؤهم الفرصة ليطبقوا ما تعلموه، وذلك من خلال طرح مشروع رائد في مجال الإصلاح الإداري يعتمد على الخبرات الوطنية والكفاءات البشرية في سورية التي تتميز بتوافر مثل هذه الخبرات وليس بالاعتماد على الخبرات الأجنبية، إضافة إلى اعتماد مبدأ الإسناد دون التكليف من أجل تشجيع الكفاءات على الوظيفة العامة.

احذروا البطالة المقنعة

كثيرة هي الحكومات التي تعاقبت على مدار السنين الماضية ولم تستطيع أن تجد حلاً لأزمة البطالة، خاصة بعد انضمام آلاف الشباب إلى طوابيرها في ظل أزمة البلاد الراهنة، حسب رأي عميدي كليتي الهندسة المدنية والميكانيكية، وعدد من أساتذة الجامعة، فالبطالة موجودة، ولا يمكن القضاء عليها بتأمين فرص عمل للجميع في مؤسسات الدولة، متسائلين عن أسباب عجز الحكومة عن إيجاد حلول استراتيجية فاعلة، بعيداً عن تلك الحلول الوهمية في عقود تشغيل الشباب التي تترك الكثير من التساؤلات حولها، والتي تنتج مشكلة أكبر من مشكلة البطالة، وهي البطالة المقنعة المنتشرة في المؤسسات العامة، لذا يجب أن تكون الحلول عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع جيل الشباب على تأسيس مشروعاته الخاصة بدل البقاء رهن عقلية تقليدية تعتبر الوظيفة الحكومية الأفضل والأكثر أماناً واستقراراً، ليأتينا الرد من وزارة العمل بأملها من الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة العمل على متابعة ما قامت به الوزارة من إعداد مشروعات تعديل القوانين التي تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء لاستكمال صدورها، وهي القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون العمل، كما تأمل الوزارة من الحكومة القادمة العمل على خلق وزيادة فرص عمل للمتعطلين، ما يؤدي إلى التخفيف من نسبة البطالة.

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

أسماء جديدة طرحت في التشكيلة الوزارية القادمة وفقا لبعض التسريبات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي، وعين الشارع السوري تترقب  تشكيل الفريق الاقتصادي و الذي تعقد عليه الأمل في أن يمتلك عصا سحرية تغيير الواقع المعيشي الذي يعاني منه المواطن السوري ليظل السؤال  معلقا هل ستكون الحكومة المقبلة حكومة نهاية الأزمة و بداية الإعمار ..

سنمارالاخباري – محمد دياب