.jpg)
أشار اتحاد غرف التجارة السورية إلى مشكلة المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص وكيفية احتسابه، فموظفي القطاع الخاص يتعرضون لمشكلة المبدأ والأسس التي يتم احتساب سقوف رواتبهم عليها عند انتهاء مدة خدمتهم وإحالتهم إلى التقاعد إو لبلوغ الحد الادنى لسنوات الخدمة.
ولفت اتحاد الغرف من خلال مذكرة خاصة إلى ان هذه المشكلة تظهر حال مراجعتهم لفروع ودوائر وزارة العمل ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف المحافظات للحصول على معاشهم التقاعدي حيث يفاجئ هؤلاء بأن فروع مؤسسات التأمينات على اختلافها تقوم باحتساب المعاش التقاعدي على أساس سقف الراتب المقابل للعامين في الدولة وليس على اساس الراتب الذي كانوا يتقاضونه خلال السنتين الأخيرتين قبل انتهاء مدة خدمتهم في شركاتهم ومؤسساتهم وفي هذه الحالة يعامل هؤلاء معاملة موظفي القطاع العام، حيث تناقض فروع التأمينات الاجتماعية نفسها فلا تقوم هنا باحتساب الزيادات التي طرأت على راتب موظفي القطاع الخاص في سنوات سابقة على التقاعد والزيادات الخاصة بالتعويض المعاشي التي صدرت وبنسب أو مبالغ محددة على الراتب.
ونوه اتحاد الغرف ضمن هذا الإطار إلى عدم قيام التأمينات باحتساب العلاوات التي يمنحها صاحب العمل خلال سنوات العمل الخمس الأخيرة التي منحت نتيجة الوضع المعيشي المتأزم وضعف القوة الشرائية تحت حجج تقول بأن العامل المؤمن له ليس من موظفي القطاع العام وإنما من موظفي القطاع الخاص وبالتالي لا يحق له الاستفادة من هذه الزيادات والعلاوات والتعويضات المختلفة، وقد دعا الاتحاد إلى دراسة هذه المشكلة والعمل على إنصاف أصحاب العمل والعمال على السواء.










Discussion about this post