أوضح الدكتور غسان إبراهيم في جامعة دمشق كلية الاقتصاد، ، أنه على الحكومة القادمة، والتي سيتم تشكيلها قريباً، العمل على تطبيق القانون على الجميع ووضع سياسات تخدم أفقر مواطن سوري.
ولفت قائلا إلى أن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي صدرت مؤخراً تعتبر نقطة انعطاف ثانية بعد الأولى عندما رفعتها حكومة العطري، مؤكدا أن مضاعفاتها لن تكون أقل من مضاعفات الأولى وعلى الحكومة الجديدة, عندما تحتاج للإيرادات, أن تفاضل بين مطارح الفقراء ومطارح الأغنياء، ولكن نجد وجلياً أن الحكومة السابقة اختارت الأولى، لافتاً إلى أن الانحياز للأغنياء قد يكون ثمنه فادحا , كما في الانحياز الأول.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع نظرياً الحكومة أن تبحث عن إيرادات عبر التهرب الضريبي أو الهدر أو مثلا ترشيد الاستهلاك أو غيرها من الأمور، أما عملياً, ما يحكم أي حكومة, هو طبقة اجتماعية ومصالحها، بمعنى أخر، يتم وضع القرارات وفق مصالح معينة لطبقات معينة بغض النظر عن مصالح الشعب
سنمار الاخباري – رصد
Discussion about this post