هل يملك الفريق الاقتصادي الحالي فرصة البقاء في الحكومة الجديدة؟

ما هي حظوظ الفريق الاقتصادي من الحكومة الجديدة، وهل سيكون لوزارة المعنين بالملف الاقتصادي مكان في الحكومة الجديدة وخاصة بعد مجمل الإجابات و الردود من قبل وزراء الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية تحت قبة البرلمان يوم أمس.

مبررات لم تأت بجديد لرفع أسعار المشتقات النفطية ولم تكن مقنعة ولم تخفف من سخط الشارع السوري وخاصة بعد القرار الأخير في رفع أسعار المحروقات والذي انعكس بشكل سلبي على المواطن في مجمل حياته اليومية، فكانت مجمل التبريرات أن رفع أسعار الصرف والعجز بالموازنة العامة وضعف التصدير والاعتماد على الاستيراد و تهالك القطاع الزراعي والعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، وأن القرار الأخير كان إجبارياً و ليس اختيارياً.

ففي مداخلاتهم خلال جلسة يوم أمس نقلا عن سانا قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إن انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى أدنى مستوياته في نهاية شهر آذار الماضي ساعد في تحمل الأعباء لتأمين المشتقات حيث بقيت أسعارها ضمن الحدود المقبولة وكنا بصدد دراسة تخفيض أسعار المحروقات لأن أسعار التكلفة كانت أقل من سعر المبيع، مضيفاً لكن ارتفاع أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية دفعنا إلى تعديل الأسعار”، وفي حال انخفاض الأسعار العالمية “سيتم خفض أسعار المحروقات وإعادة النظر بها من جديد.

بدوره ذكر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل وجود خلل بين العرض والطلب على بعض السلع فسورية بعد أن كانت مصدرة للحبوب أصبحت تعاني من زيادة مستورداتها على حساب الصادرات منها وبالتالي استخدام الاحتياطات لتلبية الاحتياجات فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي طالت المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أكد أن تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية لا يحظى بأي تأييد في كل المراحل لكونه يمس معيشة المواطن بشكل مباشر لكن “ارتفاع أسعار النفط عالمياً هو الذي استدعى ذلك” وهو “خيار إجباري” ولاسيما أن سورية أصبحت خلال الفترة الراهنة تستورد القمح والمشتقات النفطية مقابل انخفاض حجم التصدير.

ليكون السؤال الذي يدور في الشارع السوري اليوم، هل يملك الفريق الاقتصادي الحالي فرصة في البقاء في الحكومة الجديدة.