كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أن 4525 تاجراً مخالفاً بدمشق بادروا لتسوية مخالفاتهم منذ بداية العام الحالي وأن إجمالي قيم هذه المخالفات تجاوز 113 مليون ليرة، مبيناً أن تفويض المديرية بتنفيذ الإغلاقات الإدارية دفع بزيادة المبادرة لدى التجار المخالفين لتسوية مخالفاتهم والمصالحة عليها رغم رفع القانون الجديد قيمة التسوية من 10 آلاف ليرة إلى 25 ألف ليرة إلا أن التاجر يرى أن حالة إغلاق المحل أو المنشأة إجراء أقسى وأشد لما يفوته عليه من تحقيق أرباح ومبيعات يومية لذلك يفضل المخالف الإسراع بتسوية مخالفته قبل انتهاء الوقت المحدد وتنفيذ حالة الإغلاق الإداري بحق منشأته.
كما أنه تم إغلاق 20 محلاً تجارياً منذ بداية شهر رمضان وإحالة 4 تجار مخالفين موجوداً للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة مثل التلاعب بالمواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة منها ضبط تهريب 12 كيس من الدقيق التمويني في أحد الأفران الخاصة بمنطقة الشيخ محي الدين.
في سياق متصل بيّن الشبلي أن هناك توجيهاً لعناصر حماية المستهلك بالتوسع في سحب العينات من الأسواق خاصة للمواد الغذائية حيث بلغت نسبة المخالفة للعينات التي تم سحبها منذ بداية شهر رمضان وإجراء التحاليل الخاصة بها لمعرفة مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية بلغ 25% حيث تم سحب نحو 69 عينة نحو ربعها مخالف.
كما أشار الشبلي إلى أن حركة الازدحام التي شهدتها الأسواق مع الأيام الأولى من شهر رمضان بدأت تتراجع وهي حركة طبيعية تترافق مع قدوم رمضان وكل عام حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية والخضار مع بداية الشهر ثم تبدأ الحركة بالتراجع مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر لتعود وتنشط حركة المشتريات والطلب على الألبسة والأحذية والحلويات في النصف الثاني من الشهر وفي هذا الإطار يسمح للمحال والباعة الاستمرار في البيع حتى فترات السحور من كل يوم، وتقوم المديرية بتوجيه عناصر حماية المستهلك لديها بتنفيذ دوريات على مدار 24 ساعة حيث يتم تسيير دوريات في أوقات مختلفة في الليل خاصة على أسواق ومحال الألبسة وصناعة وتحضير الحلويات وزيادة الرقابة على عمليات تحضير هذه الحلويات والمواد والمكونات المستخدمة في صناعتها وخاصة التلاعب بالمواصفات واستخدام مواد مخالفة ومغشوشة.
يذكر أن إجمالي الضبوط التي نظمتها دوريات حماية المستهلك منذ بداية رمضان بلغت 523 ضبطاً في مختلف مناطق وأسواق دمشق معظمها تتصل بالبيع بسعر زائد أو عدم تداول الفواتير النظامية أو عدم الإعلان عن الأسعار وغيرها
سنمارالاخباري-صحف











Discussion about this post