بان كي مون يستنكر تجنيد الأطفال في سورية من قبل الإرهاب

أعرب النائب العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "قلقه البالغ" بسبب الانتهاكات الجسيمة كما عبر، والتي يرتكبها إرهابيو داعش بحق الأطفال، بما في ذلك سورية وجنوب السودان والصومال والعراق و أفغانستان، وذلك في التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال والصراع المسلح الذي يغطي عام 2015، والذي شهد لأول مرة إدراج التحالف العربي على القوائم السوداء للانتهاكات.

وهذا ما ذكر في تقرير الأمم المتحدة :

في سورية، التحقق مما مجموعه 362 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتم عزوها إلى كل من تنظيم داعش، 274 حالة، والجيش السوري الحر والجماعات المرتبطة به، 62 حالة، ولواء التوحيد، 11 حالة، واللجان الشعبية، 5 حالات، ووحدات حماية الشعب الكردية، 4 حالات، وأحرار الشام، 3 حالات، وجبهة النصرة، حالتان، وجيش الإسلام، حالة واحدة. ومن بين الحالات التي تم التحقق منها، كانت نسبة 56 في المائة من الأطفال دون سن 15 سنة، مما يمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2014. ولا يزال دفع المرتبات والأيديولوجية من بين العوامل المؤثرة الرئيسية.

أما في العراق، يذكر التقرير تحقق الأمم المتحدة مـن "تجنيد واستخدام 37 طفلا (36 فتى وفتاة واحدة). ومن أصل هذه الحالات، عُزيت 19 حالة إلى "داعش" (منها 18 حالة تتعلق بفتيان من حلبجة، بمحافظة السليمانية)، وستة حالات إلى حزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات المسلحة الكردية، و12 حالة إلى مجموعات تندرج تحت مظلة قوات الحشد الشعبي.

ووفقا للتقرير تضمّنت حالات تجنيد الأطفال التي قامت بها قوات الحشد الشعبي، التي أصبحت منذ نيسان/ أبريل 2015 تخضع لسلطة رئيس الوزراء، إجبارَ ثمانية فتيان على الانضمام إلى معسكر تدريب عسكري وتجنيد أربعة فتيان قُتلوا أثناء المعارك التي دارت ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في بيجي، بمحافظة صلاح الدين. وتم الإبلاغ عن وقوع 174 عملية أخرى لتجنيد الأطفال، 169 من قِبل تنظيم داعش، و3 من قِبل حزب العمال الكردي، و2 من قِبل قوات الحشد الشعبي، ولكن لم يتسن التحقق من هذه العمليات. وأُبلغ عن قيام تنظيم داعش بتجنيد الأطفال في محافظتي الأنبار ونينوى، وعُرضت في وسائط التواصل الاجتماعي، صور لجنود أطفال، بما في ذلك وهم ينفِّذون عمليات إعدام

و في ختام التقرير دعا مون مجلس الأمن إلى المطالبة بنشر قدرات مكرسة لحماية الطفل في عمليات الأمم المتحدة للسلام، من أجل تعميم مراعاة حماية الطفل، وإجراء حوار بشأن خطط العمل، وإطلاق سراح الأطفال وإعادة إدماجهم، ومن أجل الرصد والإبلاغ.

سنمارالاخباري-وكالات