وزارة العدل تتراجع عن قانون شواغر ذوي الشهداء

تراجعت وزارة العدل عن تفسير سابق لها، عندما أبلغت رئاسة مجلس الوزراء أن القانون رقم 36 لعام 2014 الخاص بحجز 50% من الشواغر لذوي الشهداء عند إجراء مسابقة أو اختبار والصادر بتاريخ 31/ 12/ 2014

يطبق من تاريخ نفاذه للمستقبل ولا يسري على ذوي من استشهد قبل صدوره، بمعنى أن ليس له مفعول رجعي.

ولأن التفسير المذكور لم يلق استحساناً من الحكومة ورأت أنه لا يحقق المساواة بين ذوي الشهداء، بادرت وزارة العدل إلى التوسع في الاجتهاد المفيد لتفسير القانون وجعلت تفسير النصوص القانونية يتناسب مع قواعد العدالة بمفهومها الواسع، وأكدت في كتاب معاكس وجهته إلى رئاسة مجلس الوزراء أنه من دواعي العدالة والمساواة والإنصاف أن يطبق القانون رقم /36/ لعام 2014 الخاص بحجز 50% من الشواغر لذوي الشهداء عند إجراء مسابقة أو اختبار «أن يطبق» على ذوي الشهداء بصورة مطلقة، بمعنى تطبيق قواعد ونصوص القانون المذكور على ذوي الشهداء، سواء من استشهد قبل صدور ذلك القانون أو بعد نشره.

وتحقيقاً لمبدأ العدل، أوضحت الوزارة أنه يساعد على تمكين فتح المجال لاستيعاب ذوي الشهداء أثناء إجراء مسابقة أو اختبار، وتالياً وانسجاماً مع هذا التفسير تتم مساواة ذوي الشهداء بالأوضاع الخاصة بالتوظيف بصورة مطلقة سواء أكان الشهيد قد استشهد قبل صدور القانون 36 لعام 2014 أم بعد صدوره، وفي هذه الرؤية تحقيق للعدل والمساواة لجهة مسائل التوظيف الخاصة بذوي الشهداء.

سنمارالاخباري-صحف