قرار وزارة التجارة الداخلية بخفض نسبة الأرباح أثار الذعر لدى تجار دمشق

 سنمار – وكالات

أثارت قرارات "وزارة التجارة الداخلية" الأخيرة المتعلقة بتخفيض نسب الأرباح اعتراضات واسعة بين التجار،  مؤكدين أن ذلك القرار سينعكس سلبا على الأسعار   ويخرج الكثير من التجار من السوق المحلية.

 إذ خفضت الوزارة منذ أيام أرباح التجار والفعاليات التجارية المختلفة من 8% التي كانت معتمدة منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى نسبة 5% حالياً وكما ألغت نسبة الـ5% التي كانت تضاف إلى كلف المستوردين لتخفيف الأعباء عليهم وتعويضهم عن النفقات غير المرئية والنثريات التي تدفع من مرحلة تخليص بضائعهم إلى حين وصولها إلى الأسواق المحلية.

وقد أنهى القرار رقم 812 الصادر منذ أيام من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" العمل بأحكام المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 2987 حول إضافة نسبة 5% على قيمة البضاعة المستوردة من القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر إلى بنود التكلفة وتعديل المادة رقم 5 من القرار السابق بحيث أوجبت بصيغتها الجديدة على المستورد التقيد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحددة من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، على أن يخضع المخالفون لأحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القانون رقم 14 لعام 2015 وورد إلى غرفة تجارة دمشق كذلك القرار رقم 813 المتضمن جدولاً بالحد الأقصى للربح في استيراد أو إنتاج المواد والسلع والذي خفض نسبة الربح من 8% إلى 5%.

من جانبه برر معاون "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال الدين شعيب"  صدور هذه القرارات التي بدأت بتطبيقها منذ بداية الشهر الجاري، بأن هوامش الربح التي وضعت على أسعار للمواد الأساسية لم تشكل سابقاً 10% من أسعارها الحالية حيث شهدت هذه المواد ارتفاعاً في السعر نحو عشرة أضعاف عما كانت عليه وبالتالي بات خفض هوامش الربح للمواد الأساسية ولكافة الحلقات التجارية ضرورة تفرضها الحالة المعيشية للمواطن وضعف القوة الشرائية له، لهذا السبب ارتأت الحكومة والوزارة خفض هامش الربح للمواد الأساسية ولكافة حلقات الوساطة التجارية.