لماذا سُحب ملف الإغاثة من وزارة الشؤون الاجتماعية ؟

سنمار الاخباري

:- تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية في جميع أنحاء العالم بدور أساسي خلال المحن والكوارث والأزمات. نظرا للدور الملقى على عاتقها. لكونها تساهم في لملمة جراح المجتمع وبلسمه آلامه من خلال يدها الحنون التي تبسطها على من تعرضوا لتلك الأزمة. في بلادنا يبدو أن الصورة غير ذلك وبدل أن تتلقى هذه الوزارة مزيدا من الدعم وتكلف بمزيد من البرامج الإغاثية سحب الملف الأهم في الأزمة من يد الوزارة وهو ملف الإغاثة. وبالرغم مما قيل عن أداء وزارة الشؤون خلال الأزمة فإننا نعتقد أنها اليوم تعمل بعقل مؤسساتي وإن كان لا يتناسب في تسارعه مع متطلبات المرحلة.

صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ريمة القادري في حديث صحفي عن سبب سحب ملف الاغاثة من وزارة الشؤون قائلا عندما يقال سحب الملف، البعض يراه أنه عدم قدرة جهة على أداء عملها في هذا الملف ولذلك تم إسناده لجهة أخرى. ولكن الحقيقة بعد أن خرجت الإغاثة عن مفهومها المعروف أصبح من الضرورة أن تتولى جهة معينة هذا الملف، وهذا يمكن توافره لدى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ونحن في اللجنة العليا للإغاثة، هذا التحول يعطينا قيمة مضافة لأن اللجنة مرتبطة بلجان فرعية في المحافظات يرأسها المحافظ المرتبط بوزير الإدارة المحلية ودرجة العلاقة بينهما أكثر ترابطاً وهذا لا يكون مع وزير آخر.

اليوم نحاول التفكير بمراكز خدمة لم نكن نحتاجها قبل الأزمة، لوضع الأطفال المجني عليهم ممن فقدوا والديهم وحمايتهم من انتهاك حقوقهم وهذا يحتاج إلى خدمات ومراكز مؤقتة لاستقبالهم.

حاولنا أن تكون المراكز محطات للاحتواء المكاني وللارتياح النفسي عند الطفل وأن يتم تهيئة الطفل خلال زمن قصير للذهاب إلى مكان آمن يحتضنه.

هناك شركاء للوزارة وهناك جهات مرتبطة وجهات تابعة من الجهات المرتبطة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ولها برامج استهدافية وحالياً نعمل على مشروع وحدة حماية الأسرة الذي سيشهد النور خلال العام الحالي وله أهمية في الأسرة والمرأة والطفل وهناك الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي لم يكن مفعلاً كما يجب لاعتبارات تتعلق بموضوع الإغاثة لأنه كان يمثل أمانة سر غير معلنة لبرنامج الإغاثة وخرج عن وظائفه المرجوة. اليوم نسعى أن يحقق البرنامج الوظيفة التي وجد من أجلها.

نريد أن نركز على الريف السوري لأنه عنوان النشاط خلال العام الحالي، نعمل على الوصول إلى الشخص في مستوى الهشاشة ونوظف جهودنا وجهود الشركاء، والصندوق هو الشريك التنفيذي للوزارة للوصول إلى المستفيد وصندوق المعونة هو الذي يستطيع أن يصل إلى المستهدفين من نشاط الوزارة أما هيئة تنمية المشروعات كانت ترعى فرص عمل وضخ الاحتياجات وتطور دور الهيئة الآن لتصبح هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك الاتحاد النسائي الذي يمتلك غنى فكرياً وبنى تحتية وهيئة الشؤون الفلسطينية التي نعمل معها لأننا نعتبر الشعب الفلسطيني جزءاً من النسيج السوري وتقدم لهم كل الخدمات ولهذه الهيئة موازنة ضمن اعتمادنا من خلال الدعم المادي المباشر ودعم آخر له أثر مستدام من خلال تحسين السجل المدني للإخوة الفلسطينيين.

أما الجمعيات هي أحد مفاتيح نجاح العمل المجتمعي إذا عملت بطريقة منضبطة وبمعرفة للأهداف المطلوبة والحقيقة أن الشأن الاجتماعي عابر للقطاعات ولكن الأزمة أدت إلى ضياع جهود مجتمعية كبيرة، ونعمل على أربعة مشاريع إغاثية حالياً. هي أتمتة عمل الجمعيات والربط الشبكي بين المديريات والوزارة وذلك لتحقيق الانضباط في العمل وليس أن أكون رقيباً عليها وهناك وحدة تقييم ومتابعة الأثر وبرنامج اسمه مراسلون اجتماعيون وهم فريق تطوعي والهدف منه الوصول إلى الاحتياج اللازم للمجتمع من خلال الجهات المرتبطة وهذا يحقق اقتراب الشارع من الوزارة.

وهناك خطة نعمل عليها مع اليونيسيف وهي وثيقة الرصد والإحالة والإبلاغ وضعت مع الهيئة السورية للسكان ووزارة العدل والداخلية والتربية لرصد 9 من انتهاكات حقوق الطفل السوري وهي التسرب المدرسي والعنف على الأطفال والاعتداء الجنسي وغيرها ورصد هذه الحالات ومعرفة كيفية التعامل معها وهذه الوثيقة أقرت حالياً ونستعد لتنفيذها.

وهناك حملة اسمها «كرمالك» بين القطاع الأهلي والهيئة السورية لشؤون السكان وهي تهدف لتوعية الطفل والمجتمع المحيط به من أجمل حماية الطفل وهناك جهد مشترك من خلال إحدى المنظمات الأهلية، بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون السكان ولها جانب توعوي للطفل.