خطة حكومية لتفعيل خط بحري بيـن سورية والجزائر

شدد وزير النقل غزوان خير بك خلال الاجتماع التقييمي مع المديرين المركزيين أمس على ضرورة تحمل المسؤولية في كل المؤسسات والإدارات  التابعة للوزارة كل في مجال عمله وضرورة متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات ونوه بما جرى في مديرية نقل ريف دمشق من إعفاء طاقم موظفيها جراء التقصير، وتمت الإشارة من قبل مدير الشؤون الإدارية والقانونية إلى النموذج الذي اعتمد في المراسلات، ورداً على بعض الإشكالات الحاصلة مع هيئة الاستثمار أكد خير بك ضرورة تحديد الصلاحيات ورد أي معاملة إن لم تكن من اختصاص الوزارة منعاً للتزوير وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الخريطة الرقمية للمشروعات القائمة والمستقبلية لقطاعات النقل كلها وتعديل الأملاك العائدة لمرفأ طرطوس من عامة إلى خاصة.

من جهته بين محمود الأسعد مدير النقل الطرقي بالأرقام الرسوم المستوفاة وعدد المعاملات الكلي وما تم إنجازه، حيث سجلت مديرية نقل دمشق 42120 معاملة خلال الشهر الفائت وبلغت نسبة تتبع التنفيذ لمشروعات الوزارة 16.37% من إجمالي اعتماد الخطة الاستثمارية.

وبيّنت مديرية متابعة شؤون النقل بالخطوط الحديدية أن ما تم نقله خلال شهر نيسان من مادة الفيول والحبوب والركاب على متن الخطوط الحديدية السورية،  بالاضافة الى  تصنيع لوحات في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي  بمبلغ 12.684 مليون ليرة.

وتمت مناقشة موضوعات تخص النقل البحري والجوي من خلال الاجتماع مع الجانب الجزائري حيث اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ومرفأي الجزائر وسكيكدة والشركة العامة لمرفأ طرطوس وميناء الجزائر وبحث موضوع تفعيل خط بحري بين البلدين لتنشيط التبادل التجاري، وتمت الإشارة إلى متابعة تعديل القانون 27 لعام 2008 والتشدد في منح التراخيص لمزاولة أعمال الوكالات البحرية.

من جانبه فراس محمد معاون الوزير للنقل الجوي أكد على أن القطاع الجوي يتعافى.

سنمارالاخباري-وكالات