تثبيت المؤقتين والموسميين.. تعديل الحوافز.. مطالب اتحاد العمال

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال الحكومة بالعمل على إيجاد الحلول لجملة من القضايا والمشكلات التي تهم الطبقة العاملة وتوجيه الوزارات والجهات العامة إلى العمل على المشاركة 
 وإيجاد الحلول المناسبة لها جاء ذلك في مذكرة أعدها الاتحاد العام لنقابات العمال تضمنت أهم المطالب العمالية في المؤتمرات النقابية التي عقدت مؤخراً منها:
– معالجة واقع تثبيت العاملين المؤقتين والموسميين وخاصة أن هؤلاء قد اكتسبوا خبرة ومهارة خلال السنوات التي عملوا فيها في منشآت وجهات القطاع العام من خلال العقود السنوية والموسمية وفي ضوء الحاجة لهؤلاء العمال وما لذلك من منعكسات اقتصادية ايجابية على الجهة العامة وبالتالي على الاقتصاد الوطني وخاصة العمال المهنيين والفنيين والاختصاصيين.
– النظر في حوافز الانتاج وتعويضات طبيعة العمل مع اقتراح تكليف مركز تطوير الإدارة الإنتاجية بدراسة تعديل حوافز الانتاج وطبيعة العمل بمشاركة ممثلين عن الاتحاد والجهات المعنية ورفع مذكرة بالتعديلات المقترحة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بموجبها في الجهات العامة.
– أما فيما يتعلق بالواقع المعيشي فالاتحاد يؤكد على مراقبة الأسواق ودراسة امكانية اعتماد السعر عند الاستيراد وإعفاء مستوردات المواد الأساسية من الرسوم والضرائب بهدف خفض الأسعار.
– الاهتمام بتوفير اللباس العمالي والعمل على تشكيل لجنة تضم (وزارة المالية- التجارة الداخلية- الاتحاد العام لنقابات العمال) تقوم بدراسة نوعية اللباس المطلوب للجهة المعنية والفئات التي تستفيد من هذا اللباس وتكون الأولوية في تأمين اللباس من جهات القطاع العام.
– تأمين الوجبة الغذائية على أن يكون التعويض عينياً وأن تكون هناك لجنة دائمة برئاسة وزارة المالية وعضوية الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات المعنية لدراسة الصناعات والمهن التي تتطلب تعويض وجبة غذائية ودراسة الطلبات من الجهات العامة ورفع مذكرة لاعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.
– ضرورة تأمين متطلبات الصحة والسلامة المهنية والتزام الإدارة والعمال بالعمل بقواعد الصحة والسلامة المهنية حفاظاً على صحة العاملين وتخفيف إصابات العمل والعجز الكلي والجزئي.
– إصدار الأنظمة الداخلية والملاكات للجهات العامة بالاعتماد على الأسس والقواعد لوضع هذه الأنظمة والملاكات مع اقتراح وضعه واعتماده من قبل وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء الوطنيين.
– تكليف وزارة الصحة بدراسة الضمان الصحي لجميع العاملين وتعديل الأسعار المعتمدة للأدوية وإلزام المشافي الخاصة بأسعار التأمين الصحي.
– مشاركة ممثلين عن العمال في المسابقات والاختبارات التي يتم تنفيذها من الجهات العامة.
– رفع قيمة التعويض العائلي للعاملين في الدولة (الزوجة والأولاد)
– حل التشابكات المالية بين الجهات العامة.
وبالتالي الاتحاد العام لنقابات العمال وضع هذه المطالب على طاولة الحكومة والجميع ينتظر البت بها وإيجاد الحلول لها بما يحقق المصلحة العامة والعائد الاقتصادي والاجتماعي لكل الأطراف.

سنمارالاخباري-وكالات