كشفت مصادر في وزارة الاتصالات والتقانة، إعداد دراسة أولية لتنفيذ مشروع البطاقات الذكية، بالتعاون مع خبير من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، على أن تتولى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة العمل على تنفيذ مشروع البطاقات الذكية.
وتوصّلت الدراسة الأولية، إلى اقتراح منظومة وطنية متعددة الاستخدامات للبطاقة الذكية ، بحيث يتم اعتماد 4 بطاقات أساسية موزّعة على بطاقات ذات عائدية عائلية، تحتوي إلى جانب التطبيق الخاص ببطاقة العائلة، توزيع المواد الغذائية المدعومة وتوزيع حصص المازوت على العائلات ، في حين، تكون البطاقة الثانية ذات عائدية للمركبة، إضافةً لرخصة سير المركبة، ويمكن وضع التطبيقات الخاصة بتوزيع المحروقات على المركبات، والبطاقة الثالثة ذات عائدية شخصية إضافة إلى معلومات البطاقة الشخصية، ويمكن إضافة التطبيق الخاص بالملف الصحي، و"صندوق الدعم الاجتماعي" وإجازة السوق وبيانات التقاعد، وبيانات التوقيع الإلكتروني ومعونة البطالة، وأي معلومات أخرى يمكن إضافتها لاحقاً، أما البطاقة الرابعة فتكون ذات عائدية للشركات، حيث تحتوي عدداً من التطبيقات الخاصة بالشركات، إضافةً لمعلومات السجل الصناعي والتجاري.
يذكر أن، رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أصدر تعميماً في آذار 2015، طلب فيه من جميع الجهات العامة التنسيق مع "وزارة الاتصالات والتقانة" في المشاريع المتعلقة بالبطاقات الذكية.
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post