أكد المشاركون في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية والصناعات الخفيفة الذي عقد في مجمع صحارى اليوم أهمية حماية هذا القطاع والمحافظة عليه وإعادة هيكلته وتأمين كل عوامل النجاح له.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تحسين الوضع المعاشي وتطوير الخدمات الاجتماعية للعمال والمحافظة على الكوادر الفنية والإدارية الخبيرة وتأهيل كوادر جديدة والتشدد في مكافحة الفساد وفتح سقف الحوافز الإنتاجية ودمج عمال القطاع الخاص بالتنظيم النقابي وتشميلهم بالسكن العمالي ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة, إضافة إلى ضرورة الاستفادة من مكمن الجص المكتشف باللاذقية والذي ستقام على اجزاء منه مدينة صناعية والمقدر احتياطيه ب/15/ مليار متراً مكعباً من الجص والاستفادة من مخزون الاسفلت ومادة الغرافيون .
وطالبوا بالمزيد من العمل على معالجة الصعوبات والعقبات التي تعيق العمل في بعض الشركات ورفع الإنتاجية وتحسين الأداء , ومنح تعويض مخاطر العمل لجميع العاملين في المواقع الإنتاجية المتضررة بروائح المواد السامة ومنح الاطفائيين في شركات القطاع تامينا ًعلى الحياة ,ورفد المؤسسة بكوادر جيولوجية جديدة والاستفادة من الكوادر والخبرات الحالية وتخفيض سنوات الخدمة لاصحاب الاعمال الخطرة في القطاع والمطالبة بإحداث وحدات تعبئة غازمتنقلة جديدة في عدد من المحافظات .
وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز أن الشعب السوري بالتفافه حول جيشه الباسل وقيادته الحكيمة ضرب المثل الأعلى في الصمود والتصدي للعدوان .
وأشار عزوز أن عمال الوطن اثبتوا بإصرارهم على متابعة عملهم والنهوض بمعاملهم وشركاتهم انهم جديرون بسوريتهم ,واستطاعوا إسقاط المؤامرة التي استهدفت الوطن الذي رفض وقف دعم المقاومة ولذلك تكالب عليه الاعداء والعملاء واستهدفوا مرافق الحياة فيه وثرواته ومعامله ومؤسساته محاولينإ سقاط الدولة السورية عبرالإرهاب ولكنهم فشلوا ألن السوريون لم يكونوا ولن يكونوا يوما ًرهنا ًلدولاراتهم وأموال نفطهم .
ودعا عزوز للمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب مذكراً بالرسالة التي قدمها الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع في الثالث من حزيران عام 2014 مما دفع من كانوا يتشدقون بالحفاظ على الديمقراطية إلى منع الجاليات السورية في بلدانهم من الاقتراع عندما شاهدوا إصرار السوريين خارج سورية على التصويت لسورية وقائدها السيد الرئيس بشار الاسد .
وأشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى أن قطاع النفط كان يشكل دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني ونظراً لأهميته استهدف منذ بداية هذه الحرب خارجيا ً قبل أن يستهدف داخلياً من خلال فرض العقوبات والحصار لمنع تصديره , ما أدى إلى تخفيض الإنتاج بعد أن كانت معدلاته تصل إلى 360 ألف برميل في اليوم وحوالي 29 مليون متراً مكعبا ًمن الغاز كانت تلبي احتياجات سورية من المشتقات النفطية حيث وصل الى 8600 برميل فقط و5ر9 مليون مترا مكعبا من الغاز فقط .
وأشار الوزير العباس أن الوزارة كانت تؤمن حوالي 35 ألف طن من الفيول المكافئ منها 24 مليون متر مكعب غاز, أي ما يعادل 24 ألف طن من الفيول والباقي هو عبارة عن مادة فيول تؤمن من المصافي السورية أو استيرادا, مبيناً أن تلك الكميات من النفط كانت تشغل مصفاتي حمص وبانياس والفائض عن احتياجات التكرير كان يتم تصديره.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية إن قطاع النفط تحمل أعباء كثيرة مع بدء استهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة لمنع نقل مادة الفيول وخطوط نقل النفط والغاز وصولاً إلى استهداف حقول النفط والغاز وآبار النفط واستثمارها بشكل عشوائي بعد أن شرع الغرب لتلك العصابات تسويق النفط وتصديره لتمويلها
وأضاف عباس أن خسائر القطاع تزيد عن /61/ مليار دولار حتى اليوم , وهو في ازدياد نتيجة استهداف قوات التحالف بشكل مقصود البنى التحتية لهذا القطاع وآخرها استهداف معمل غاز كونكو بهدف منع سورية من الاستفادة من الغاز , كما أن كميات النفط المسروقة زادت عن /48/ مليون برميل إضافة الى /30/ مليار متر مكعب من الغاز هدرت لسرقة النفط .
ولفت عباس إلى أن الوزارة قامت بإعادة تأهيل خطوط الغاز المستهدفة وتم وضع خطط لتأهيل الحقول والمنشآت المستهدفة وهناك رؤى مع الدول الصديقة لتطوير واستثمار حقول جديدة.
وأوضح وزير النفط انه أمام هذه الظروف عملت الحكومة لتأمين المشتقات النفطية من خلال شراء شحنات النفط عبر الخط الائتماني مع إيران إذ استطاعت عبره تأمين الحدود الدنيا من احتياجات سورية من المشتقات النفطية وحرصت على تلبية الاحتياجات حسب الأولوية كالأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه.
وفي معرض رده على تساؤلا ت رؤساء اللجان النقابية أكد العباس أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للإستجابة لمطالب العمال والأخوة المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة والأولويات موضحاً أن الوزارة احالت بعض القضايا المتعلقة بقضايا مالية في بعض الإدارات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وسوف يتم محاسبة كل من يثبت ارتكابه للخطأ.
من جانبه أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الاضرارالتي لحقت بالقطاع العام الصناعي بلغت نحو/500/ مليار ليرة سورية بالقيمة الدفترية للشركات التي أمكن احصاؤها, وهناك شركات لم يتم حتى الآن تقدير الاضرار التي تعرضت لها لأنها في مناطق يتواجد فيها الإرهابيون وهذه الاضرار تقدر حاليا ًبعشرات أضعاف المبلغ المذكور أضافة إلى صعوبات تأمين التجهيزات وخطوط الانتاج الجديدة , مع أن الوزارة قامت بترميم بعض الشركات التي تضررت جزئيا ً ضمن الإمكانات المتاحة, وطلبنا من إدارة بعض الشركات التي لايمكن اعادة تأهيلها بسبب الكلفة العالية أن يقدموا دراسات جدوى اقتصادية لها ودفاتر شروط فنية لإعادة تأهيلها حالما يتوفرالأمن والسيولة اللازمة إضافة إلى البحث عن شريك استراتيجي لبعض الشركات الأخرى
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإجراء تقييم علمي لكافة المؤسسات فيها وهناك إدارات جديدة تسلمت مواقعها بناء على هذا التقييم
أشار طعمة إلى أهمية تضافر جهود العمال والتنظيم النقابي لمساعدة المؤسسات في تجاوز الأزمة , وفي تعزيز الرقابة على اداء الادارات وتقييمها وفي معرض رده على تساؤلات رؤساء اللجان النقابية أشار إلى أنه تم رفع كتاب لرئيس مجلس الوزراء لإبرام عقود سنوية مع 35 عاملا لرفد معملحذية السويداء بالكوادر وبالنسبة لمعمل زجاج الفلوت نفكر بتنفيذ المشروع على حساب المتعهد الناكل.
بدوره شار رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والمواد الكيماوية غسان السوطري,إلى ضرورة زيادة الاهتمام وتقديم الدعم اللاز للكوادر الوطنية في هذا القطاع الاقتصادي الهام وزيادة دورات التأهيل والتدريب ومنحح المزايا والحوافز المتناسبة مع الأعمال التي يقومون بها , ووجوب إعادة النظر في الإدارات التي لم تستطع مواكبة المرحلة, ووجود انحرافات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية لمؤسساتها.
ولفت إلى أن التنظيم النقابي مع التشاركية التي تحقق المصلحة الوطنية العليا مع ضمان حقوق العمال والشركات داعياً إلى إنجاز المشاريع المتوقفة والاسراع بإعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً بخطط إسعافية سريعة كي تساهم في إعادة الإعمارعنوان اقتصادنا القادم .
كما أجاب عدد من مديري المؤسسات التابعة للقطاع على تساؤلات اعضاء اللجان النقابية مؤكدين أهمية زيادة العمل والانتاج لسد حاجات المواطن ورفد الوطن بما يحتاجه .
وفي ختام المؤتمر تمت المصادقة على التقرير المقدم من الاتحاد حضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري
في حين طالب عدد من رؤساء اللجان النقابية بإقصاء عناصر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من محطات الوقود التابعة لشركة محروقات نظرا لابتزازهم لهذه المحطات ولتواطئهم مع اصحاب محطات المحروقات الخاصة وخاصة فيما يتعلق بالمعايرة
كما طالبوا بمحاسبة مدير المركز الوطني للرصد الزلزالي لفساده معتبرين أنه تم التمديد له من جديد مع أن الندب المسموح من الجامعة يتم لسبع سنوات فقط وهو قد تجاوز هذه المدة إضافة لقيام سائقه الخاص بتجاوزات مالية واتهموه بسرقة ست آليات من المجمع التابع له , واتهموا مديرالمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بالفساد المالي.
والسرقة وأن ابنه اصطدم بالسيارة الخاصة به والتي بلغت تكاليف إصلاحها نحو 600 ألف ليرة سورية حملت على إصلاح باصين لنقل العمال.
سنمارالاخباري-خاص











Discussion about this post