.jpg)
ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم أداء وزارة الشؤون الاجتماعية وجهودها لإيجاد البيئة التشريعية الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة والحد من المظاهر الاجتماعية السلبية وخاصة التشرد والتسول، وركز أعضاء المجلس على ضرورة زيادة نسب العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة ووضع حد لمستغلي الأطفال، والاهتمام بالأحداث وتأمين كل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي لهم ضمن المعاهد الخاصة.
وبين الأعضاء أهمية وضع خطط لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تركز في قسم من أنشطتها وبرامجها على العناية بذوي الشهداء وإصدار بطاقات لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون معتمدة من جميع الجهات ومراقبة عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمة القادري إلى أن الوزارة تعمل حاليا على فرز حالات ظاهرة التسول "التي تفاقمت جراء الأزمة"، رغم وجودها سابقا وذلك بالتعاون مع وزاراتي الداخلية والعدل والشرطة السياحية والفرق التطوعية وفرق الاستجابة الطارئة في الهلال الأحمر العربي السوري مبينة أن أكثر من 70% من حالات التسول هي "امتهان للتسول"، لافتةً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإحداث مركز للأطفال المجني عليهم ومركز للسيدات المعنفات، وضرورة الاهتمام بجذور هذه المشكلات الاجتماعية ومعالجتها، كما أعدت الوزارة وثيقة خاصة للرصد والإبلاغ عن التعديات الجنسية والجسدية وحالات الاتجار بالأطفال والتسول.
سنمار الإخباري- سانا











Discussion about this post