قريباً… السماح للسائقين العاملين في القطاع الخاص الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

اتخذ مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل الذي عقد أمس في مجمع صحارى بدمشق مجموعة من التوصيات التي تتعلق بقطاع النقل البري البحري والجوي والسككي منها:   متابعة إحداث ضابطة السكك الحديدية مع الجهات الوصائية، والسعي لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية للإبقاء على الاعتمادات المخصصة للطبابة، وضرورة تأمين عدد من السيارات لتعليم القيادة لدائرة تعليم قيادة المركبات، ورفع ميزانيات مديريات النقل في المحافظات، والسماح للسائقين العاملين في القطاع الخاص الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أسوة بالقطاع العام،  وضرورة إعادة التأهيل لشركات النقل الداخلي ودعمها، وإيجاد حل لظاهرة وجود معقبي المعاملات أمام مديريات النقل، والعمل على توسيع الملاك العددي في مديريات النقل، والسعي مع وزارة النقل لإيجاد حل موضوع الصندوق الأسود، وإعادة النظر بقانون السير الجديد وإلزام كل السيارات الشاحنة بمكاتب الدور.وقد تحدث خلال المؤتمر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري عن مشروع جديد لزيادة عدد الاتحادات المهنية وتعديل اختصاصاتها بهدف ترجمة الأقوال إلى أفعال لخدمة مصلحة الطبقة العاملة ودعا القادري إلى أن تكون المداخلات المقدمة في المؤتمرات القادمة أكثر تعمقاً وشمولية في طرح ومعالجة قضايا العمال.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابة عمال النقل إبراهيم الخليل على متابعة كل المطالب والقضايا التي تخص عمال النقل والمواظبة على عقد الاجتماعات الدورية والمتابعة اليومية لكل الكتب والمراسلات الواردة من نقابات النقل مع الزيارات الميدانية المتواصلة للمؤسسات والشركات ومديريات النقل ومراكز الانطلاق التابعة لقطاع النقل والاطلاع عن كثب على واقع العمل والظروف التي يعانيها العمال ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة، وأشار الخليل في كلمته إلى ما تم التوصل إليه بعد عدة اجتماعات مع وزارة النقل من تعديل الرسم الذي كانت تحصل عليه نقابات النقل البري لقاء توثيق عقود المركبات (بيع – رهن – فك) وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات من مبلغ 500 ليرة إلى مبلغ 1000 ليرة عن كل عقد وتطرق إلى معاناة السائقين الذين يملكون برادات وآليات تحمل لوحات خليجية وضرورة تسوية تلك الآليات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لآليات الدول المجاورة وصعوبة التنقل بالبضائع بين الدول المجاورة.
وكان إبراهيم إبراهيم، رئيس نقابة النقل البحري في اللاذقية قد طالب من خلال مداخلته على إشراك جميع العاملين في مرفأ طرطوس واللاذقية في التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الثابت والمتحول مع منح كل العاملين المحالين إلى المعاش استحقاقاتهم المالية كلها وترميم النقص الحاصل بعمال تناول البضائع على أن تكون الأغلبية من أسر الشهداء.

سنمارالاخباري