قرارات جديدة للتجارة الداخلية..وزيادة في التكاليف

كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن انخفاض عدد طلبات التسعير في الوزارة بعد صدور قرار مؤونة الاستيراد، فمن كان يتقدم بـ10 طلبات تسعير في الشهر أصبح يتقدم بطلب واحد فقط حالياً.

وحول آلية التسعير الجديدة، فإنها تعتمد على حصر التسعير في مديرية الأسعار بالوزارة وإيقاف التسعير من دوائر الأسعار في المديريات ، وبالتالي قدوم التجار من المحافظات إلى الوزارة لتسعير سلعهم، أما آلية المواد المستوردة فتتجه إلى عدم الإفراج عن البضاعة من الإدارة العامة للجمارك قبل صدور الصك التسعيري للمادة وهو ما يعني زيادة إقامة هذه البضائع المستوردة في الميناء وزيادة تكاليفها.

وحسب مصدر مطلع في وزارة التموين، فإن هذا الأمر لم يرق للتجار كونه سيرتب عليهم زيادة في روتين طلبات التسعير،إضافة لأعباء مالية وتكاليف ورسوم إضافية على البضاعة جراء تأخرها في المستودعات ريثما يصدر الصك السعري ويتم الإفراج عن البضاعة، ما يؤدي إلى إضافة هذه التكاليف وتحميلها على السلع وبالتالي زيادة في السعر يدفعها المستهلك في النهاية، وهو ما يسهم في خلق إضافات جديدة على أسعار المواد دون وجود مبرر موضوعي لتلك الآلية، ناهيك عن أنها تتطلب قدوم التجار من مناطقهم إلى وزارة التجارة الداخلية لتسعير موادهم وبالتالي زيادة الأعباء والسفر والإقامة.

كما لفت المصدر إلى أن قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأخيرة سيترتب عليها في زيادة أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية خاصة القرار 703 الخاص بمؤونة الاستيراد، لكونه يرتب على التاجر دفع ثمن المواد مرتين قبل أن يعود ويسترد قيمة ما دفعه لدى المصرف بعد توريد المواد، وبالتالي انخفاض رغبة العديد من التجار في استيراد المواد والسلع، وانخفاض العرض أمام الطلب في الأسواق وهو مناخ ملائم لارتفاع الأسعار، وارتفاع قيم وهوامش الأرباح التي يحصلها الباعة والتجار في ظل انخفاض المنافسة بين الباعة إضافة لعمليات الاحتكار التي قد تحدث جراء قلة عدد الموردين.

سنمار الإخباري- وكالات