مليار ليرة سورية اضرار قطاع الصناعة السورية

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن الاجتماعات التقييمية التي أجرتها الوزارة، للخطط التسويقية والإنتاجية في المؤسسات، هدفها الوقوف على نقاط الضعف، لتفاديها، ما ينعكس إيجاباً على عمل المؤسسات والشركات، مبينا أن “التحليل المالي وفق هذه المعايير، كشف عن وجود فساد وخلل وترهل إداري لدى بعض الشركات”.

وأوضح طعمة، أن الغاية من تقييم أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة، هو الكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات، من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة، وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن وزارته، توصلت بنتائج التقييم إلى عدد من الإجرءات التي طلبتها من مؤسساتها وشركاتها للقيام بها، منها تنفيذ خططها الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خططها، والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات، عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوافرة محلياً، وفتح جبهات عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تم الطلب من الشركات التابعة، والتي تحتاج إلى عمالة إضافية، لتنفيذ خططها الإنتاجية وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها، بهدف تعويض التسرب في عمالتها، ورفع نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة، وإعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة، ووضع دفاتر الشروط الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير الشركات.

وأعتبر وزير الصناعة، أن الإجراءات والتقييمات التي قامت بها الوزارة، خلال العام الماضي انعكست إيجاباً على نتائج أعمال الشركات، معرباً عن الأمل في أن تتحسن النتائج بشكل أفضل، نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن وزير الصناعة، كشف مؤخراً، عن قيمة الأضرار في “وزارة الصناعة” خلال الأزمة السورية قائلاً: “بلغت قيمة الأضرار بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص، نحو ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام.”

سنمارالاخباري-وكالات