قرارات جديدة لتنظيم منح الإجازات الخاصة للعاملين في الدولة

 
أصدرت الحكومة جملة من الإجراءات، حول التعليمات الناظمة لمنح الإجازات الخاصة، مثل إجازة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة وشملت التعليمات، موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل، على طلبات إذن المغادرة بعد معرفة الأسباب، وإصدار الجهة المعنيّة، قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، والتي تقل مدتها عن 6 أشهر، أما الإجازات الخاصة بلا أجر، والتي تزيد عن 6 أشهر، فيتمّ دراستها من قبل لجان مركزية.
وذكر مدير شؤون العاملين في “وزارة الإدارة المحلية”وصفي أبو فخر أن الوزارة وافت رئاسة “مجلس الوزراء”، بملاحظات واقتراحات حول التعميم المشار إليه، كتفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات، للبتّ في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية، أو اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة، عندما تقلّ مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة، وتأشير من “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وإجراءات أخرى.وتضمّن التعميم منح الجهة العامة التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر، إذا تجاوزت 6 أشهر، من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكّلة في المحافظات، على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار قرارات منح الإجازات المذكورة التي لا تتجاوز 6 أشهر، إضافةً لمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين يذكر أن الفترة الماضية شهدت ازدياداً في تقديم حالات منح الإجازات الخاصة، بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة.

سنمار-وكالات