المركزي: السماح لشركات الصرافة بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة /ب/

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة "السماح لشركات الصرافة بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة /ب/ المندرجة ضمن القرار 703" الخاص بالمستوردات مذكرا الشركات بأن مستوردي هذه الفئة "معفون من تقديم 10 بالمئة من قيمة إجازة الاستيراد".

جاء ذلك خلال جلسة تدخل جديدة في سوق القطع الأجنبي عقدها المصرف بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال وذلك استكمالا للخطوات التي اتخذها المصرف للتدخل في سوق القطع الأجنبي.

وأشار ميالة إلى "إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض منه لتغطية احتياجات السوق" مؤكدا استمرار المركزي بـ "عقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة".

وقال ميالة إن المصرف مستمر بـ "تلبية كل متطلبات السوق من القطع الأجنبي لغايات تمويل المستوردات والاحتياجات الشخصية للمواطنين" مجددا دعوة كل المستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لتمويل مستورداتهم وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظامية.

ونبه ميالة شركات الصرافة إلى ضرورة الاستعانة بمدققين للحسابات لشرح القرارات المصرفية وغيرها المتعلقة بالاستيراد وتوضيحها لهم مؤكدا أن "الجزاءات والغرامات التي يفرضها المصرف في حال مخالفة هذه القرارات
بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة كبيرة جدا".

وتنص الفقرة /ب/ من القرارعلى إلزام مستوردي بعض السلع المحددة بموجب القرار على إيداع نسبة 100% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كمؤونة للاستيراد استناداً إلى سعر الصرف المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي بتاريخ إيداع المبلغ، بحيث يتم تحرير هذه المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد أو في حال إلغاء الإجازة أصولاً.

سنمار-وكالات