شروط ترخيص شركات إدارة المنشآت السياحية

أصدر المهندس بشر يازجي وزير السياحة القرار رقم /700/ الخاص بترخيص شركات إدارة المنشآت السياحية .
 
ويلزم القرار شركة الإدارة قيد الترخيص الراغبة في العمل بالمجال السياحي الحصول على موافقة وزارة السياحة ولا تعدّ الموافقة الممنوحة إعفاء أو استثناء من الشروط والقوانين النافذة مثل قانون التجارة وقانون الشركات وقانون السجل السياحي.
 
وبحسب القرار لا تمنح وزارة السياحة الموافقة على الترخيص من دون تقيد إدارة الشركة بالدليل الإرشادي من حيث تقدم الشركة (كشخصية اعتبارية) إلى الوزارة بطلب الموافقة على الترخيص لها بإدارة المنشآت السياحية مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة .
 
وتبين هذه الثبوتيات أسماء المؤسسين وشهاداتهم وخبراتهم ومشروع النظام الأساسي للشركة المتوافق مع النظام الأساسي المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجداول كاملة للمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الشركة والمستوى التأهيلي للمنشآت التي ترغب بإدارتها على ألا تقل عن المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة السياحة.
 
وتتعهد الشركة الالتزام بالشروط التي يحددها القرار والتي تتضمن الاسم التجاري بحيث لا يكون مخالفاً للآداب العامة أو النظام العام وبما يتفق مع قانون حماية الملكية وتعديلاته.
 
وأن يكون من يكلف مديراً عاماً لمنشأة حاصلاً على شهادة تخصصية في مجال إدارة المنشآت السياحية من جامعة أو معهد متخصص وتعتمد هذه الشهادة من قبل الوزارة مع خبرة في إدارة المنشآت السياحية وأن يتقن, إضافة إلى العربية لغة أجنبية على الأقل.
 
وأن يكون متفرغاً لإدارة المنشأة , كما يجب أن يكون جميع المديرين في المنشأة ورؤساء الأقسام و50 % من الكادر الإداري حاصلين على شهادات تخصصية في مجال عملهم إضافة إلى إتقانهم لغات أخرى غير لغتهم العربية وأن يكون 30 % من الكادر الإداري والفني ذا خبرة في مجال عمله .
 
كما تتعهد الشركة بتقديم بيان عن إمكانية توافر مركز لتأهيل وتدريب العاملين لديها مع الأسس المعتمدة من وزارة السياحة وإبلاغ الوزارة عن أي تغيير في البيانات.
 
و يقصد بالشركات السياحية التي تقوم بإدارة المنشآت السياحة أثناء وضعها في الاستثمار بمستوى تأهيلي معين وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة لديها (نجمتان فما فوق ) بما في ذلك إقرار التصاميم والبرامج التوظيفية والمخططات المعمارية لها ومتابعتها خلال مرحلة الإنشاء للتأكد من تنفيذها وفقاً لهذه المعايير ويمكن لها التملك والاستثمار.

سنمار-وكالات