المحامي العام بدمشق: انخفاض حالات الخطف بريف دمشق بشكل ملحوظ

قال المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي إن حالات الخطف انخفضت من 10 حالات شهرياً إلى حالة واحدة كل شهرين في ريف دمشق مؤكداً أن تطبيق العقوبات الرادعة بحق الخاطفين إضافة إلى عمل الشرطة والجهات المختصة لعب دوراً كبيراً في تخفيف حالات الخطف.

وأوضح العلبي وفقا لصحيفة محلية إن معظم حالات الخطف كانت تحدث في المناطق غير المكتظة بالسكان والتي تبعد عن المناطق الأخرى سواء كانت منطقة ساخنة أم غير ذلك، وتعامل القضاء مع هذه الحالات بشدة باعتبارها جرائم تساهم في نشر الفوضى في المجتمع بشكل كبير.

وبيّن العلبي "معظم حالات الخطف كانت بهدف الحصول على المال كفدية من أهل المخطوف وبعضها كانت لغايات انتقامية و الخاطفين كانوا يطلبون مبالغ كبيرة من ذوي المخطوفين".

وأضاف العلبي " سيطبق القضاء القانون الخاص بجرائم الخطف بكل حزم للحد من هذه الظاهرة، حيث انه ونتيجة انتشار جريمة الخطف في بداية الأحداث وبالتحديد ما بين عامي 2012 و2013 أصدر الرئيس بشار الأسد في عام 2013 المرسوم التشريعي رقم 20 والذي عدل فيه بعض المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والمتعلقة بجرائم الخطف".

ونص المرسوم على أنه كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتشدد العقوبة إلى الإعدام في حال نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو عاهة دائمة بالمجني عليه أو في حال ارتكب الفاعل جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه.

وحسب المرسوم تطبق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

سنمار-صحف