قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي أن وزارة الاقتصاد انتهت من وضع مشروع آلية جديدة لدخول البضائع الواردة عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى المناطق الحرة، بما يشبه فرض قيود جديدة على دخول تلك البضائع وإخضاعها لسياسة ترشيد الاستيراد.
و أوضح علي وفقا لصحيفة محلية "تم تحديد نوع البضائع التي يسمح بدخولها إلى المناطق الحرة بموجب موافقة مسبقة من الوزارة وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً، والشيء الجديد في الآلية المقترحة حالياً هو أن أنواعاً من البضائع لن يسمح لها بدخول المناطق الحرة".
وتابع علي "لأن وزارة الاقتصاد ستطبق سياسة ترشيد المستوردات الداخلة إلى حرم المناطق، أسوة بالمستوردات الأخرى التي أخضعتها الوزارة إلى الترشيد منذ عامين تقريباً، في إطار تشجيع المنتج المحلي وحمايته ومنع دخول مثيله من المستورد".
يذكر أن مدير الجمارك السابق مجدي الحكمية أصدر قبل أيام من إعفائه قرارا ينص على منع نقل جميع البضائع الواردة إلى البلاد عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى الأمانات الجمركية الداخلية إلا بعد إرفاق صورة نظامية رسمية من إجازة الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
سنمار-وكالات
Discussion about this post