مجلس الوزراء يقر وثيقة استعراض الرصد والابلاغ والاحالة لحماية الاطفال في سورية .

اقرت رئاسة مجلس الوزراء وثيقة استعراض الرصد والابلاغ والاحالة لحماية الاطفال في سورية /الواقع والمأمول/ التي  تأتي  في اطار الجهود المبذولة للاهتمام بالطفل وحمايته . 

وتتضمن الوثيقة  التي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإعلانها عبر بيان لها اليوم توصيفا مفصلا لتسعة من حالات الحماية المرتبطة  بالطفل وهي تجنيد الاطفال في الاعمال القتالية والاعتداء الجنسي والاعتداء الجسدي وعمالة الاطفال والاتجار بهم والتسول والتشرد وتسجيلهم والاطفال فاقدي الرعاية الاسرية /المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين/ والتسرب المدرسي

   واعتمدت  الوثيقة التعريف الوطني لكل من الحالات المذكورة او التعريف الدولي في حال عدم توفر تعريف وطني والتدخلات  القائمة حاليا و الصعوبات والتوصيات والمقترحات  المتعلقة بكل حالة على حدة والتدخلات المناطة بكل وزارة والفجوات التي يجب العمل على ردمها لتأمين حماية افضل للاطفال السوريين .

واشارت الوزارة  الى  ان الوثيقة  تدعو لحماية الطفل من خلال الاطر التشريعية والاجرائية الوطنية والبرامج التدريبية وتوفير دور الرعاية والخدمات اللازمة وبناء القدرات للكوادر القائمة  على مثل هذه الدور في ضوء المخاطر غير الاعتيادية التي تطال اطفال سورية من /اتجار وتجنيد وتعنيف/ نتيجة الحرب الممنهجة التي تشن على سورية.

وتعتبر الوثيقة بالرغم من طابعها النظري ذات اهمية   على المستوى الدولي اضافة للوطني لتوضيح  الجهود التي تبذلها الحكومة  السورية والمنظمات غير  الحكومية الاهلية التي تعمل بشكل متكامل رغم التحديات التي افرزتها الازمة من اجل  الدفاع عن حقوق ومصالح الطفل السوري .

وجاءت الوثيقة نتيجة لتعاون الوزارة مع  الهيئة  السورية لشؤون الاسرة والسكان وبالتنسيق التام مع الشريك الاساسي لها وزارة العدل والشركاء المعنيين من وزاراتي الداخلية والتربية .

خاص – سنمار الاخباري