.jpg)
أعلن مصدر قضائي أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة من المواطنين على وزارات ومؤسسات الدولة بلغت نحو 5 آلاف دعوى مشيراً إلى أن هذه الدعاوى يمثل مؤسسات الدولة فيها إدارة قضايا الدولة.
المصدر أكد وفقا لصحفة "الوطن" أن وزارة الزراعة احتلت المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء باعتبار أن معظم المواطنين يرفعون عليها دعاوى تتعلق بتحديد الأراضي والخلاف على ملكيتها، مشيراً إلى أن وزارة المالية جاءت في المرتبة الثانية وخاصة ما يتعلق بالأمور الضريبية للمكلفين واعتراضهم على الضريبة.
وأعلن المصدر أن هناك الكثير من الدعاوى المرفوعة على وزارة الصحة من المواطنين متعلقة بإجراء عمليات خاطئة من مشافي الدولة إضافة إلى أخطاء بعض الأطباء الشائعة مؤكداً أن القضاء أنصف المواطنين في هذا المجال وحكم لمصلحتهم في الكثير من الدعاوى المرفوعة بحق وزارة الصحة أو على الطبيب نفسه.
ولفت المصدر إلى أن هناك العديد من الدعاوى مرفوعة على وزارتي التربية والكهرباء أما الأولى فمعظم الدعاوى تتعلق بفواتير خاصة بالتجهيزات المتعلقة بالوزارة أو مديرياتها ضارباً مثلاً أن الوزارة أحياناً تشتري أجهزة لها إلا أنها ليست بالمواصفات التي طلبتها من المتعهد فتمتنع أن تدفع له بقية المال المحدد في المناقصة أو أنها تغرمه بالأضرار ومن ثم يلجأ المتعهد إلى رفع الدعوى أمام القضاء، مشيراً إلى أن من مثل هذه الدعاوى عدداً لا بأس به وتشمل جميع الوزارات وليست وزارة التربية وحدها.
وقال المصدر: أما وزارة الكهرباء فمعظم الدعاوى المنظورة أمام القضاء تتعلق بالفواتير الكهرباء التي يدفعها المواطن إلى الوزارة، موضحاً أن المواطن يرفع الدعوى أحياناً حينما يشعر أنه ظلم في الفاتورة أو أن غرم بفاتورة كهرباء بمبالغ عالية جداً ومن ثم يلجأ إلى القضاء لحل مشكلته.
كما كشف المصدر أنه من حق أي مواطن أن يرفع دعوى على أي وزارة وأن القضاء يتعامل مع الجميع على مستوى واحد، موضحاً أن القانون اعتبر الوزارة طرفاً في الدعوى ويكون المدعي عليه في الدعوى الوزير أو الشخص المسؤول المباشر، مشيراً إلى أن الكثير من الأحيان تم بت الدعاوى لمصلحة المواطنين.
سنمار-صحف












Discussion about this post