العدل تشدد على التدقيق في تثبيت البيوع العقارية..منعا للتزوير

كشف المحامي العام الأول في دمشق القاضي أحمد السيد، أن وزارة العدل طالبت القضاة و المحاكم المختصة في بحث الدعوى العقارية المتعلقة بتثبيت بيوعها والمتأسسة على وكالات عدلية،  التأكد من صحة الوكالات الصادرة عن الكاتب بالعدل بهدف الحد من ظاهرة التزوير و الحفاظ على حقوق الملكية العقارية ولحماية أصحابها أيضاً.

وأشار السيد إلى أن القرار  رقم 2 الصادر عن وزارة العدل لعام 2016،  يشدد على كافة المحاكم والقضاة الذين يبحثون في الدعوة العقارية المتعلقة ببيع أو شراء عقار، أن تقوم المحكمة بمخاطبة كاتب بالعدل الذي نظمت لدية الوكالة للتأكد بأنها صادر عنه، وأن يقوم كاتب العدل بدوره بمطابقة هذه الوكالة في السجلات لديه و يقوم بالجواب على طلب المحكمة بالسرعة الممكنة.

كما لفت إلى أن هذا القرار سيحل مشكلة تزوير الهويات المدنية لمن يرد بيع أو شراء عقار عندما يتأكد القاضي من صحة الوكالة الصادرة وبالتالي التأكد من صحة الهويات المدنية لأطراف الدعوة. 

وأضاف السيد أن حوداث التزوير في البيوع العقارية ظهرت نتيجة الأزمة وترك الكثيرين منازلهم للسفر مما أفسح المجال أمام بعض النفوس الضعيفة بتزوير الوكالات العقارية للحصول على عقارات ليست ملكهم أو احتيال و الاستيلاء على تلك العقارات.