اكتظاظ الصفوف وعدم كفاءة توزيع المدرسين

  

مع مرور خمس سنوات من بداية الأزمة السورية، كثُرت الارتدادات السلبية التي يتلقى نتائجها بالدرجة الأولى السوريون، ومنها ما وصلت إليه بعض مدارس القطر التي لا زالت قيد العملية التدريسية وحملت عبئاً إضافياً على عاتقها.

 ازدادت كثافة الطلاب لتصل الضعف تقريباً في بعض مدارس القطر في الوقت الذي خلت فيه مدارس أخرى من طلابها نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي طالت القطاع التربوي حيث بلغ عدد الطلاب ضمن القاعة الواحدة في "بعض المدارس 40 -45 طالب وطالبة، وقارب العدد 50 في بعضها، في حين أن المساحة الفعلية لقاعة أي مدرسة تستوعب نحو 30 -35 تلميذ كحد أقصى، وفي المثال مدرستا حافظ ابراهيم ومحمود عبد الكريم في حي المزة، كونه من الأحياء الآمنة التي توافد إليها الكثير من الطلاب خلال سنين الأزمة الأمر الذي نتج عنه هذا الازدحام.

يضاف إلى ذلك عدم توزيع المدرسين على الصفوف بشكل عقلاني، حيث جرت العادة في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى أن يتم تكليف مدرسين متخصصين لكل مادة في الصفين الخامس والسادس وهذا ما تفتقده "بعض المدارس الابتدائية" للتعليم الأساسي، ما دفع بعض أهالي الطلاب إلى تسجيل طلابهم في مدارس خاصة وتكليف أساتذة لأولادهم في المنزل حرصاً منهم أن يتلقى أولادهم التعليم الصحيح في تلك المرحلة التأسيسية حسب قولهم، وهذا برسم وزارة التربية التي قد توافق في بعض الظروف على تكليف حاملي الشهادة الثانوية وخريجي كليات بعيدة عن المواد التخصصية، رغم وجود العدد الكافي من الخريجين لكافة الاختصاصات لكن عادةً ما يتأخر قرار التعيين.

وتعليقاً على ما سبق، قالت الطالبة براءة من الصف السادس: يبلغ عددنا 45 طالب ونجلس ثلاثة في كل مقعد ولا يأخذ جميع الطلاب حقهم في السؤال والاستفسار بسبب العدد الكبير، كما تقوم المدرّسة المختصة في الرياضيات بتعليمنا إضافة إلى الرياضيات مواد اللغة العربية والاجتماعيات والعلوم والتربية الدينية.

أما الطالب سام من الصف الخامس أبدى انزعاجه بسبب تكليف مدرس الاجتماعيات بكافة المواد الأخرى والتي لا تندرج ضمن اختصاصه.

وفي سياق متصل صرح معاون مدير التربية سليمان اليونس  ( لسيريانديز )  أن التربية جاهزة لاستقبال كافة الشكاوى مهما كانت والتعامل معها، وبدوره دعا لجعل العملية التعليمية حلقة وصل بين الأهالي والطلاب والمدرسة. –  اقتباس –

يذكر أن وزارة التربية صرحت في وقت سابق أن السبب في عدم وجود خطة لفك الخناق الحاصل هو عدم توافر مساحة تتسع لبناء مدرسة ثالثة في الحي المذكور، الذي يجسد حالة من حالات عدة ربما تكون سائدة في العديد من المدارس، ومن الممكن أيضاً أن الحكومة تتخذ نظرية الأولويات في الإصلاح والأولوية بالدرجة الأولى هي مكافحة الإرهاب.

 

سنمار الاخباري  – رولا أحمد