دعت وزارة النقل أصحاب الشاحنات و السيارات الخليجية الموجودة ضمن سورية والمملوكة من قبل مواطنين سوريين بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة إلى ضرورة ادخالها في أمانة جمارك عدرا خلال مدة أقصاها شهرين لتسوية أوضاعها، موضحة أن قرارها جاء استنادا لموافقة رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تسوية أوضاع الشاحنات وإعلام أصحابها بضرورة إدخالها إلى أمانة الجمارك عدرا حصرا منعا من التلاعب.
وكشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن القرار تضمن تسويت السيارات الخليجية التي يمتلكها سوريين والتي دخلت القطر بشكل شرعي عبر المنافذ الحدودية ولم تغادر الاراضي السورية بعد انتهاء المدة المصرحة لها بالمكوث نتيجة الاوضاع الراهنة.
ونص القرار بتسجيل السيارات في مديرة النقل و إعطاءها لوحات سورية بدل من الخليجية بعد إجراء الفحوصات الفنية اللازمة و تكليف لجنة الحرم الجمركي بتوصيف المركبات بشكل كامل من خلال الكشف الحسي عليها والتأكد من انسجام المواصفات الفنية لها مع مضمون قراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام “2011” باستثناء سنة الصنع وإعلام وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بالنتائج بالتفصيل وإرفاق صورة مصدقة عنها من قبل أمانة جمارك عدرا .
وأشار اسعد أنه يتم تحديد قيمة هذه السيارات من قبل لجنة التسعير لمديرية الجمارك العامة استنادا إلى إعلامها بالتفاصيل كافة بشكل موثق وذلك لاستيفاء الرسوم المتوجبة استنادا لهذه القيمة مبينة أنه سيتم منح هذه المركبات إجازات استيراد حكمية مستثناة من سنة الصنع وأحكام المنع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
يشار بأن الموافقة لتسوية أوضاع تلك المركبات قد حددت بستة أشهر اعتباراً من تاريخ إدخالها إلى أمانة جمارك عدرا مع التشدد بعدم الموافقة على تسوية وضع أي مركبة بعد انتهاء المهلة المذكورة.
Discussion about this post