أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبح قانونا.
وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف الى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من اكثر المواضيع المصرفية تعقيدا وحساسية وخاصة في ظل ظروف الازمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف الوزير اسماعيل ان القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /213/ لعام /2006/ المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل اضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الاسباب التي ادت الى التعثر في سدادها.
ويتضمن القانون الجديد أيضاً وفقاً لوزير المالية تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج اعادة التقييم وتراعي الاوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.
Discussion about this post