أنجزت وزارة العمل خلال عام 2015 عددا من التعديلات القانونية لبعض القوانين التي تنظم علاقات العمل في القطاعين العام والخاص بما يحقق المزيد من التشاركية ويسهم في زيادة الإنتاجية كما ونوعا.
وفي التفاصيل عدلت الوزارة قانون التأمينات الاجتماعية بما يمنح مزايا إضافية وداعمة للعمال وأنهت إعداد الصك القانوني المعدل للقانون رقم
50 لسنة2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة حيث تتم دراسته في مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال أسباب صدوره بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأعدت الوزارة الصك القانوني المعدل لمجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لسنة 2010 والأسباب الموجبة وتم إقراره من قبل اللجان المعنية في رئاسة مجلس الوزراء وبانتظار إحالته إلى مجلس الشعب وتعكف حاليا على تعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لسنة2013 الناظم لعمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات المنزليات من غير السوريات.
وفي مجال التنمية الإدارية عملت الوزارة على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمات
للمواطنين ومتلقي الخدمة بشكل عام وتقييم أداء العاملين تقييما حقيقيا.
وبالنسبة لسوق العمل سعت الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للباحثين عنه بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.
وفي مجالات التعاون مع جهات دولية ومحلية اتفقت الوزارة مع منظمة العمل الدولية على وضع خطة للتعاون تتناول تقديم الدعم الفني والتقني في مجالات الضمان الاجتماعي والحد من عمالة الأطفال وإجراء الدراسات حول واقع سوق العمل وأثر الأزمة عليه.
كما ساهمت الوزارة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وعدد من الجهات المعنية الحكومية والمنظمات الأهلية بوضع الخطة الوطنية للحد من عمل الأطفال والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج سيصار إلى تنفيذها خلال العام 2016.
وتشاركت الوزارة مع وزارة الثقافة وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية بوضع الخطة الوطنية لثقافة الطفل في ظل الأزمة .
Discussion about this post