صيادلة سورية يرفعون دعوى قضائية على الحكومة.. وما من مجيب !

صيادلة سورية وبعد القرار الذي صدر من رئاسة الحكومة بخفض سعر الدواء بنسبة 5% على حساب هامش ربح الصيدلاني وبالتالي انخفض ربح الصيدلي 20%، مع المحافظة على سعر المعمل، قام عدد من الصيادلة مع نقيب صيادلة سورية د.محمود الحسن برفع دعوى قضائية على الحكومة والتي حصلنا على نسخة منها للتراجع عن هذا القرار الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم.
نقيب صيادلة سورية د.محمود الحسن تحدّث ضمن برنامج "وراق البلد" عن هذه الدعوى التي رُفعت من قبل صيادلة سورية ونقيبهم، حيث قال الحسن: "الصيدلاني هو المتضرر الوحيد من هذا القرار، فالأسعار لم تنخفض على المواطن إلا بفرق 5 أو 10 ليرات سورية، وفي كل فرع تقدّم أكثر من 600 صيدلاني بعرائض ووقعوا عليها من أجل التراجع عن هذا القرار، ونحن بمثابة نقابة للصيادلة يجب أن ندافع عن حقوقهم، فهذه الدعوى كانت عبارة عن مقترح، وبعض الفروع لم تقدم الدعوى بعد بانتظار قرار آخر من الحكومة ينقض قراره السابق، فيجب على الحكومة أن تعيد النظر بهذا القرار لمنع زيادة عدد الصيادلة العاطلين عن العمل".
كما تحدّث أيضاً الدكتور خلدون علي وهو أحد الصيادلة الذين وقعوا على الدعوى القضائية، حيث أكد على أن الصيدلاني هو الوحيد الذي بقي محافظاً على أسعاره ولم يتأثر لا بأسعار الصرف ولا غيرها.. فهل هذا هو المقابل الذي تقدمه الحكومة لهم؟؟
وتابع علي: "نظراً للظروف المعيشية الصعبة، يجب منح الصيدلي قيمة عمله على الأقل، فهذه الـ 5% لن تشكل عبئاً اقتصادياً على أحد، ومن المعيب تراجعهم عن هامش الربح البسيط للصيدلي، وأخيراً نحن كصيادلة نناشد النقيب الدكتور محمود الحسن، أن يوجه مطالبة جديدة للجنة الاقتصادية تشرح له فيها التظلّم الذي يقع فيه الصيدلاني، وأنا واثق من أنهم سيتفهمون ما ننقله لهم، وسيتفاعلون معنا، للعدول عن هذا القرار".

سنمار-وكالات