أبغض الحلال عند الله أسرع قرار عند البشر

تراجع معدل الزواج في سوريا وتحديداً خلال الأشهر العشر الأخيرة من عمر الأزمة التي تعيشها إلى أكثر من 40%، مقابل ارتفاع حالات الطلاق المسجلة ووصولها إلى عتبة الـ 45%.
وأشارت مصادر إلى أن أكثر من 75% من حالات الطلاق تمت بالتراضي بين طرفي النزاع أو الخصومة ـ الزوج والزوجة.
وزادت حالات الطلاق بشكل ملحوظ منذ اندلاع الأزمة السورية، وحسب أحد القضاة السوريين فقد تنوعت أسباب الطلاق وظهرت أسباب جديدة لم تكن موجودة قبل الأزمة منها الخلافات الكبيرة نتيجة كون أحد الزوجين معارضاً أو موالياً وتحدث عن حالات كبيرة تم تسجيلها نتيجة هذه الخلافات.
وبحسب مجلة "الاقتصادي" فإنه بالإضافة للأسباب السابقة فإن سوء الأوضاع المعيشية انعكست على العائلة السورية وشكلت عبئاً إضافياً على المواطن.
وصدرت عن المحاكم الشرعية في سوريا إحصائيات حول نسب الطلاق ولكنها لم تحدد نوع الطلاق وسبب وقوعه ولم تشمل أنواع التفريق "تعسفي أو عن طريق الاتفاق بين الطرفين بالمخالعة" والتي تتنازل فيها المرأة عن الكثير من حقوقها دون المرور عبر متاهات المحاكم.
كما أن هذه النسب لم تشمل حالات الطلاق التي تحدث بناء على العقود العرفية التي لا تسجل في السجلات الرسمية، وهي تحدث غالباً الأماكن النائية البعيدة عن مراكز المدن، ذلك تيمناً بالأعراف المتبعة هناك، والتي تعتبر الرابط الديني أهم من الرابط المدني وتوثيقه بسجلات رسمية وحتى حالات زواج العقود العرفية التي تحدث في المدن تغيب عن أي إحصائية لها كونها تتم بوجود شاهدين وعقد خارجي يمكن لأي شخصين أن يقوما بكتابته، وينتهي الزواج بمجرد تمزيق هذين العقدين باعتباره عقد بين شخصين.