المؤتمر القضائي يختتم أعماله بالتأكيد على أتمتة كامل العمل القضائي والإداري

أوصى المشاركون بالمؤتمر القضائي الثالث في ختام أعماله اليوم بأتمتة العمل القضائي والإداري في العدليات في جميع المناطق والمحافظات وبالسرعة الممكنة.

وتضمنت التوصيات متابعة تنفيذ الاتفاق بين وزارة العدل وجامعة دمشق بخصوص الأرشفة والاصدار الالكتروني في الوكالات العدلية والإسراع بأرشفة الوثائق الخاصة بالدعاوى الشرعية والعمل على تطوير القوانين المعمول بها بما يتلاءم مع اتمتة العمل القضائي.

كما لفتت التوصيات الى ضرورة متابعة تطوير العمل في المعهد العالي للقضاء والاستمرار في تأهيل القضاة وتدريب الكوادر الادارية وتأمين السكن الوظيفي للقضاة العاملين خارج محافظاتهم وتأمين حصول القضاة ومحامي الدولة على سكن لائق بأسعار معقولة بالتنسيق مع وزارة الاسكان والتنمية العمرانية.

وكان المشاركون في المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل في مقرها اليوم تحت عنوان “نحو قضاء سريع وعادل” ناقشوا عدة محاور منها قوانين أصول المحاكمات والبينات والايجار الجديد الى جانب أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية إضافة إلى بحث الرؤى والمقترحات اللازمة لتحقيق متطلبات الاصلاح القضائي والإداري.

المشاركون يناقشون قوانين أصول المحاكمات والبينات والإيجار الجديد

وكان المشاركون في أعمال المؤتمر ركزوا على قوانين أصول المحاكمات والبينات والإيجار الجديد إلى جانب أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية.

وأكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة ماضية في متابعة ما تم إنجازه في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري حيث تم خلال العام الحالي تجهيز برامج النيابة العامة والمحاكم الجزائية والدوائر القضائية كافة والتعاقد على تجهيز البنية الشبكية والحاسوبية لعدلية دمشق بقيمة 222 مليون ليرة من أجل تشغيل البرامج المدنية والجزائية والشرعية والجمركية والتنفيذ المدنية بحيث تصبح العملية القضائية مؤتمتة بالكامل في محاكم الدرجة الأولى والثانية الأمر الذي يسرع العمل القضائي ويجعله ممنهجا.

وأوضح الصمادي أنه تم تطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي بشقه المدني في عدلية ريف دمشق خلال الشهر الرابع من العام الماضي ما حقق ميزات عدة منها التسجيل الآلي للدعوى وتوزيعها على المحاكم المختصة لتحقيق الشفافية في العمل القضائي وسهولة الحصول على المعلومة اللازمة لأي دعوى مدنية وعلى الإحصاءات عن الدعاوى المسجلة في المحاكم من حيث عددها وطبيعتها وأنواعها.

وأكد القاضي الصمادي حرص الوزارة على حماية ملفات الدعاوى القضائية والوكالات العدلية حيث كلفت المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بإعداد الدراسة المتكاملة لإحداث مركز معلومات خاص بالوزارة يضم النسخ الاحتياطي لكل مدخلات ومخرجات برنامج أتمتة العمل القضائي والوكالات العدلية والأحكام القضائية وقرارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر وتجميد الأموال وغيرها إضافة إلى أنه سيتم تأمين التجهيزات اللازمة لعدليات اللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة والقسم الجزائي لعدلية ريف دمشق.

من جهته بين مدير مشروع الأرشفة القاضي فواز الحاتم أن مشروع أتمتة الوكالات العدلية أحد أهم المشاريع التي اطلقتها الوزارة للإسهام في التطوير والإصلاح القضائي وخاصة في الظروف التي تمر بها البلاد بما يساعد في حفظ الوثائق وحقوق المواطنين المالية والتجارية وضمان حصولهم على صورة مصدقة منها في أسرع وقت ومنع التزوير حيث تم إجراء المسح الضوئي وأرشفة نحو مليونين ونصف وثيقة في عدليتي دمشق وريفها.