نحو 1700 تاجر صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام

الوطن

صالح 1675 تاجراً من ريف دمشق على مخالفاتهم التموينية منذ بداية العام الحالي، بقيمة بلغت 27.9 مليون ليرة منها 930 مخالفة بقيمة 9.3 ملايين ليرة، وذلك وفقاً لقانون التموين السابق في حين سجلت المصالحات على القانون الجديد 745 مخالفة بقيمة 18.6 مليون ليرة وهو ما يعادل ثلثي القيمة المالية لإجمالي المصالحات المنفذة في هذا العام علماً أن تطبيق المصالحات وفق قانون التموين الجديد بدءاً مع شهر آب السابق. وهنا يوضح السالم أن السبب وراء ذلك هو تحديد قيمة المصالحة في القانون الجديد بـ25 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف على القانون السابق.

وفي سياق متصل أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أنه تم خلال الأيام الأخيرة ضبط أربع محطات وقود مخالفة في ريف دمشق حيث تم إيقاف عمل هذه المحطات وإغلاقها إدارياً وإحالة مخصصاتها لمحطات أخرى تستطيع أن تؤمن احتياجات المواطنين بالمنطقة بالاتفاق مع اللجنة المعنية بذلك مبيناً أن مخالفات هذه المحطات كانت متشابهة لجهة التلاعب بالكيل وتقاضي الزيادة.

وعن حصيلة المخالفات والمصادرات خلال الشهر الماضي بين مدير التموين أنه تمت مصادرة 30 طناً من الدقيق التمويني و10 أطنان من المواد الغذائية المختلفة وألف ليتر من مادتي المازوت والبنزين و300 صندوق من المياه المغشوشة.

بينما أشار إلى أن عدد الضبوط بلغ لنفس الشهر 650 ضبطاً تموينياً منها 415 ضبطاً عدلياً و235 ضبط عينة مختلفة، حيث بلغت المخالفات والضبوط المنظمة بحق محطات الوقود وموزعي المحرقات 60 ضبطاً بمخالفات نقص الكيل والبيع بسعر زائد وعدم وجود بيانات على سيارات التوزيع كما أن دوريات حماية المستهلك ضبطت 38 مخالفة بحق مراكز توزيع الغاز معظمها لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وأنه تم تنظيم 27 ضبطاً بحق المخابز التموينية تتصل بسوء صناعة الخبز ونقص الوزن.

وأن عدد الإحالات موجوداً بلغ 10 إحالات لمخالفين موجوداً للقضاء وأن عدد الإغلاقات بلغ 12 إغلاقاً شملت معامل ومستودعات وسيارات ومحطات وقود،

كما أشار إلى ضبط نحو 140 مخالفة جسيمة تتصل بالاتجار بالمواد والسلع المدعومة من الدولة.

وركز السالم على أن المديرية تعمل على تغطية جميع المناطق في ريف دمشق رغم معاناتها النقص في عدد المراقبين حيث لا يتجاوز عدد المراقبين التموينيين لدى المديرية 30 مراقباً، مطلوب منهم تغطية جميع الأسواق والفعاليات التجارية ومحطات بيع وتوزيع المحروقات إلى متابعة عمل المخابز والأفران التموينية، وفي محاولة من المديرية لترميم النقص يتم تكليف العديد من العاملين في الإدارات لمساندة عمل عناصر الدوريات كما أن المديرية باتت تعتمد على نمط الحملات والدوريات المشتركة التي يشترك بها عادة رؤساء الدوائر في المديرية إضافة إلى المدير ومعاون المدير. مؤكداً أن مثل هذه الحملات أثبتت فعاليتها وكانت نتائجها متميزة لجهة عدد المخالفات التي ترصدها وتضبطها وعدم حدوث أي تلاعب أو تجاوز من بعض عناصر الدوريات، إضافة إلى إشاعة الوجود المستمر في الأسواق وبين المحال والمنشآت التجارية.

كما أشار السالم إلى أن الانتشار الواسع لمناطق ريف دمشق ومحدودية عدد المراقبين وقلة وقدم الآليات كلها عوامل إعاقة أمام عمل الرقابة لجهة سرعة الوصول إلى المناطق كافة وخاصة التي ترد منها الشكاوى وتحتاج إلى معالجات سريعة مؤكداً أن كل هذه الصعوبات لم تمنع المديرية من القيام بجميع مهامها والعمل على ضبط الأسواق ورصد المخالفات والتجاوزات.