وزير المالية يرفض تحديد جزء من رواتب الموظفين بالدولار

طالب بعض أعضاء “مجلس الشعب”، بأن يكون هناك جزء من رواتب الموظفين بالعملة الأجنبية، نظراً لارتفاع أسعار الصرف، وغلاء العديد من المواد الضرورية مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
من جهته رفض وزير المالية، إسماعيل إسماعيل، هذا الطلب موضحاً أن ذلك يعارض السيادة الوطنية ولا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية.
وأشار الوزير خلال جلسة “مجلس الشعب”، التي تمت فيها الموافقة على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2016 والتوصيات الواردة فيه قائلاً: إن الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي”.
يُذكر أن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016، تقدر بمبلغ 372.07 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 56.02 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة 2015.