في جلسة الحكومة … الحلقي: وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب وأتمتة الأعمال

أكد الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تمضي قدماً بتعزيز العمل المؤسساتي والتشاركية بين جميع القطاعات بهدف النهوض بواقعها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفساد والمحسوبيات، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقييم المستمر والدوري لأداء القطاعات الخدمية والتنموية وأن الحكومة مستمرة بخطواتها في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وصولاً لبناء مؤسسات وطنية بأنظمة إدارة متوافقة ومتكاملة وشفافة تخدم هدف مكافحة الفساد ومنع الهدر والارتقاء بالأداء والعمل الحكومي.

وشدد الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على أهمية تفعيل العمل بالنافذة الواحدة وأتمتة العمل الحكومي وصولاً لتحقيق الحكومة الإلكترونية.

كما شدد على أهمية اختيار ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والتشدد في المحاسبة وإجراء التقييم الدوري لأداء المديرين والمديريات كافة، لافتاً إلى حرص الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد لكونها تمثل عائقاً أساسياً أمام النهوض بالقطاعات وتطوير عملها بما يتماشى مع الظروف الحالية التي تمر بها سورية، موضحاً أن الحكومة تعتمد التنمية الإدارية كوسيلة أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، إضافة إلى تطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري، وتحديث المنظومة التشريعية والأطر التنظيمية بما يخدم العمل المؤسساتي، ومؤكداً أهمية العمل على تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسساتية وتطوير آليات تقييم أداء العاملين في جميع القطاعات.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية أهمها المتعلقة بقطاع النقل والإسكان ومياه الشرب والكهرباء والصحة وواقع الأسعار في الأسواق، إضافة إلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية والإجراءات المتخذة لتعزيز صمودها واستقرارها.

وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بقطاع الغزل والنسيج وأن زيارته لمعمل غزل جبلة تأتي في إطار دعم قطاع الغزل والنسيج وتنمية قدراته. وأكد أن هذه المشروعات وغيرها في المحافظات السورية كافة هي دليل آخر على حيوية الشعب السوري وتصميمه على محاربة الإرهاب بالتوازي مع تنمية مقدراته الوطنية وأن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز مقدرات صمود الشعب والاقتصاد الوطني، إضافة إلى إنجاز مشروعات إستراتيجية سوف تساهم في وضع الأسس الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار.

وعن متابعة مجلس الوزراء للشكاوى الواردة حول أداء العديد من القطاعات شدد رئيس الحكومة على أهمية وجود عدالة في تقنين الطاقة الكهربائية وطلب من وزير الكهرباء التدقيق في هذه المعلومات التي تشير إلى عدم وجود عدالة في تقنين الطاقة الكهربائية في بعض المناطق وخاصة من ورشات الأحياء في معظم المحافظات.

وعن تسعيرة الركاب في باصات النقل الداخلي والسرافيس وعدم التزام السائقين بها وعدم الوصول أيضاً إلى نهاية الخط وخاصة في مدينة دمشق وجه الحلقي وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية بالتدقيق وتعزيز المراقبة وإيجاد آليات ورؤى جديدة تؤدي إلى تشديد المحاسبة والمتابعة وعدم التهاون.

وتتطرق الحلقي في حديثه إلى اهتمام الحكومة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وقيامها بتمويل هذه المشروعات من خلال المصارف العامة كافة من أجل إطلاق رأس المال الوطني في المساهمة في تمويل هذه المشروعات التي تساهم في امتصاص ظاهرة البطالة ودعم العملية الإنتاجية وتعزيز مقومات صمود الشعب والاقتصاد الوطني.

كما أشار الحلقي إلى مشكلة أداء صرافات المصرف العقاري التي تحتاج إلى مستلزمات الصيانة غير المتوفرة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وذلك من خلال إمكانية تسليم الرواتب من المصارف الأخرى.

وخلال الجلسة قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لإيصال التيار الكهربائي والمواد الغذائية لمدينة حلب وريفها وتوفير المواد الإغاثية والغذائية لمدينة دير الزور، مشيراً إلى استمرار تزويد المواطنين بمادة المازوت بشكل جيد.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي وخاصة سورية، وأكد المعلم أن محاربة الإرهاب أولوية لدى الشعب والحكومة السورية، وأشار إلى أن كل شخص يحمل السلاح بوجه الدولة هو إرهابي، معولاً الكثير على جيشنا الباسل في تسطير الانتصارات اليومية على الجبهات كافة ودحره للإرهاب والإرهابيين.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث صندوق خدمي خاص يسمى «صندوق إقراض الوحدات الإدارية» يرتبط بوزير الإدارة المحلية ويتمتع بضمانة الدولة ومقره دمشق.

ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات الخدمية والاستثمارية للوحدات الإدارية وتمكينها من البدء بمشروعات استثمارية ذات مردود لتحسين وضعها المالي وزيادة إيراداتها بهدف تحسين أدائها وتقديم الخدمات المكلفة بها بشكل أفضل ومساعدتها في الإسهام في تنمية المجتمع المحلي على كل الصعد وبصورة تلبي احتياجات الوحدات الإدارية من القروض والسلف.

واطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على المصادقة على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية.

واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها حول رفع سقف الشراء المباشر لرئيس الجامعة إلى مليون ليرة سورية كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الدفاع مؤسسة الإسكان العسكرية «حول الديون المستحقة لها والمترتبة على جهات القطاع العام وطلب منحها سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة مقدارها مليار ليرة سورية.

واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على تشميل نقل الأقماح من مخازين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة إلى محافظة حلب ضمن العقد المبرم مع شركة المهيمن.

واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب الموافقة على فرز خريجي الدورة التكميلية الذين تنطبق عليهم الشروط، وإدراج أسماء الذين لم يتم فرزهم بموجب القرار رقم 1185 تاريخ 28/4/2015، إضافة إلى فرز النسبة المحددة بـ5% من خريجي التعليم المفتوح والجامعات الخاصة والأجنبية والجامعة الافتراضية.

ومن الجدير ذكره أن د. الحلقي كان قد حيا في بداية الجلسة الذكرى الخامسة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد.

وأكد الدكتور الحلقي أن الحركة التصحيحية وضعت المرتكزات الأساسية للدولة السورية الحديثة ورسمت وبنت دولة المؤسسات والعمل المؤسساتي وأرست صروح العلم والمعرفة والازدهار الاقتصادي والصناعي التي استطعنا من خلالها تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والصناعي والتنموي وتأسيس الجيش الوطني العقائدي، حيث أصبحت سورية في ظل قيادة القائد المؤسس حافظ الأسد دولة إقليمية فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومتطورة في المجالات كافة.

وأضاف الحلقي في ذكرى الحركة التصحيحية: نستذكر القائد المؤسس حافظ الأسد، هذا القائد الأسطوري الذي نقل سورية إلى مصاف الدول المتقدمة على الصُعد كافة وأننا نعاهد روحه الطاهرة أن نبقى أوفياء على العهد أوفياء للمبادئ والقيم التي تشربناها من فكره ومثله وأخلاقه ونهجه وأن نستمر بالعمل والعطاء في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وتتطرق إلى أنه بمناسبة الحركة التصحيحية المجيدة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تم تدشين مشروعات حيوية وتنموية في محافظات ريف دمشق وطرطوس واللاذقية بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار ليرة سورية، إضافة إلى تقديم مليار ليرة لمحافظة اللاذقية لدعم المشروعات الصناعية والتنموية فيها.

وأكد الدكتور الحلقي أن ما تم تدشينه لامس قطاعات حيوية مهمة أهمها قطاع التعليم العالي كتوسعة كليات الهندسة في جامعة تشرين ومشفى مدينة الطب والحكمة في جامعة القلمون ومشروعات مياه الشرب كسد الدريكيش هذا السد الحيوي حيث تم تذليل معوقات إنجازه كافة التي عانى منها على مر عقود سابقة.

كما تم تدشين مشروعات السكن الشبابي في اللاذقية هذه المشروعات التي تساهم في حل مشكلة السكن وتوفير السكن المناسب للأجيال الشابة وللمواطنين كافة، ووضع حجر الأساس لمعمل العصائر في اللاذقية الذي سوف يساهم في حال إنجازه في مساعدة الإخوة المزارعين على تصريف منتجاتهم، إضافة إلى تدشين عدة عقد مرورية تساهم في تحسين الأداء المروري على الطرقات.

الوطن السورية