برغم انشغال «حزب الله» بالحرب السورية، فإن الإسرائيليين لا يغيرون جدول أعمالهم الهادف إلى العبث بالأمن الوطني اللبنانيّ، من خلال تأليف شبكات من العملاء، مهمتهم رصد المقاومة وشخصيات حليفة لها، بالإضافة إلى مؤسسات عسكرية وأمنية لبنانية تتكامل في مهامها وعقيدتها مع عقيدة أهل المقاومة.
والجديد في الأمر هو محاولة العدو الإسرائيلي استثمار بيئات سورية في لبنان تكنّ «العداء» للنظام السوري وحلفائه، وفي طليعتهم «حزب الله».
فقد كشفت المديريّة العامّة للأمن العام، أمس، شبكة مؤلّفة من اللبناني (هـ. مطر) واللبنانية (س. شكر) والسوري (ر. السيّد) الذي تبين أنه كان يقبض من مشغليه الإسرائيليين مقابل مهام المراقبة وجمع المعلومات عن بعض الشخصيات والمواقع العسكريّة تماماً كما كان يقبض من بعض شخصيات المعارضة السورية في تركيا لقاء نشاطه في لبنان.
ولم يستطع محققو الأمن العام استكمال التحقيق مع اللبناني (هـ. مطر) ولا حتى البتّ بوضعه القانوني (توقيفه)، نظراً لكونه يتمتّع بحصانة من خلال عمله منذ ثلاثين سنة مع «اليونيفيل»، وذلك برغم الشكوك الكبيرة التي تحوم حول أسباب دخوله المتكرّر إلى فلسطين المحتلّة بعد العام ألفين وامتلاكه رقمين هاتفيين لا يعملان ضمن الشبكة اللبنانيّة وقد مسح عنهما المعلومات والمحادثات كافة، ووجود حساب عبري له على موقع «فايسبوك» سارع الى ازالة كل الرسائل التي تلقاها سابقاً عبره.
وتطرح إشكالية الموظف اللبناني الدولي وضعية العشرات من أمثاله ممن يمكن أن يستغلوا الحصانة الدولية ويبادروا الى التنقل بين حدود لبنان وفلسطين بصورة دورية وفي مواكب الأمم المتحدة، مع ما يمكن أن يطرحه ذلك من علامات استفهام، ولو تم تغليف تلك الزيارات بعناوين عائلية كما فعل مطر نفسه.
وكان المشغلون الإسرائيليون يريدون من هذه الشبكة أهدافاً محدّدة تمهيداً لاغتيالها واستهدافها. ولذلك، فقد كلّف مسؤول ملفّ تجنيد العملاء في «وزارة الدفاع الإسرائيليّة» اللبناني الأصل طنوس الجلاد (ر. السيّد) برصد موكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء انتقاله من بيروت إلى بلدته كوثرية السياد، بالإضافة إلى النائب السابق أسامة سعد ونقاط تمركز الجيش اللبنانيّ في صيدا ومراكز تابعة لـ «حزب الله» و «مجمّع الزهراء».
ولأن منزل الموقوف (ر. السيد) ومكان عمله في صيدا (ساحة القدس)، كانا قريبين من منزلي الشيخين ماهر حمود وصهيب حبلي، فقد كان أمر مراقبتهما سهلاً بالنسبه إليه. وعليه، فقد أصدر «الموساد» سريعاً قراره ببدء تنفيذ مخطّط اغتيال حمود في تموز الماضي، غير أن العقبة الأبرز في التنفيذ تمثلت في عنصر بناء الثقة بين السيد ومشغليه وتقييمه أمنياً. إذ لم يكن أمام الإسرائيليين إلا خيار انتقال الرجل إلى فلسطين المحتلّة لمقابلتهم، بعد أن سقط خيار سفره بهويته الأصلية، حيث تبين صدور مذكرات توقيف غيابيّة بحقه بجرم السرقة.
السفير
Discussion about this post