الإيرادات العامة للدولة تتحسن نتيجة الضرائب

سنمار

قالت وزارة المالية في تقرير لها أنه منذ بداية عام 2014-2015 تلاحظ وزارة المالية وجود تحسن في الإيرادات العامة للدولة نتيجة عاملين، الأول إصدار بعض التشريعات والقوانين كالقانون الخاص بالإقامة ورسومها ورفع رسوم الأمن العام، والقانون الخاص بتسوية وضع الذهب الخام الموجود داخل البلاد بشكل غير نظامي

وبحسب الوزارة، فإنه إضافة إلى المرسوم التشريعي المتعلق بالرسوم القنصلية، والمرسوم التشريعي رقم 66 الذي تم بموجبه رفع الرسوم المستوفاة عند منح إجازة السوق بمختلف أشكالها، والمرسوم التشريعي المتعلق بضريبة الدخل المقطوع، والمرسوم التشريعي المتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي الذي وسع المطارح الضريبية، أما العامل الثاني لتحسن الإيرادات فهو في عودة بعض الصناعيين والمستثمرين والمنشآت والمعامل للعمل .

وبيّنت الوزارة أن نسبة زيادة الضرائب والرسوم خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت لنحو 40%، إذ بلغت قيمتها نحو 106.6 مليار ليرة، منها 51.4 مليار ليرة ضرائب ورسوم مباشرة بزيادة قدرها 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي، و55.1 مليار ليرة ضرائب ورسوم غير مباشرة وبنسبة زيادة قدرها 31%.

وأوضحت الوزارة أن البيانات والإحصائيات تشير إلى زيادة حركة البيع والشراء للعقارات والسيارات بسبب الهجرة أو رغبة البعض باستثمار مدخراته التي لا تزال بالليرة السورية، حيث أن حصيلة رسوم الفراغ والتسجيل العقاري زادت بنسبة تصل إلى 37%، ورسوم السيارات بنسبة 31%، وضريبة ريع العقارات بنسبة 24%.

وتابعت الوزارة ، إضافة إلى تحسن إيرادات رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا يؤشر إلى زيادة في السلع المستوردة ولا إلى زيادة إيرادات الخزينة من المطاعم والمنشآت السياحية، وإنما الفضل يعود إلى صدور المرسوم التشريعي الرقم 11 في بداية العام الحالي، الذي تضمن تعديلاً في الجداول والبنود وفق التعديلات التي تمت على مشروع التعرفة الجمركية.

و أضافت الوزارة أنه بمقارنة تحصيلات الخزينة من هذا الرسم خلال النصف الأول من العام الحالي، التي بلغت نحو 13 مليار ليرة، ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2011 والبالغة آنذاك نحو 29.7 مليار ليرة، يتضح أن هناك انخفاضاً قدره 56%، الأمر الذي يوضح حجم التراجع الهائل في حركة المستوردات، وخروج كثير من المطاعم والمنشآت السياحية من الخدمة.

وأشارت وزارة المالية أن مشكلة انعدام الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين تضعها في صدارة قائمة التحديات التسع المعيقة لعملها، التي منها أيضاً انخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين، والأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وخروج العديد من مديريات المالية من الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية، ووجود نقص في عدد العاملين من مختلف الاختصاصات، وفي أسطول الآليات.

و لفتت الوزارة أنها تقترح ضرورة الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، وتعزيز مبدأ الإفصاح في العمل الضريبي، وصولاً إلى بناء بنك معلومات مركزي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمكلفين والربط مع قواعد البيانات لباقي الجهات العامة للاستفادة التي تؤثر على التكليف .

يشار إلى أن خطوة إصدار تشريعات وقوانين ضريبية جديدة ساهمت في زيادة حصيلة خزينة الدولة من الضرائب والرسوم دون أن يتضح أثرها ومساهمتها في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطن السوري ، حيث أنه ما زال المواطن يعاني من ارتفاع أسعار كافة المستلزمات اليومية ابتدأ من المواد الغذائية والألبسة والمواصلات الطرقية وصولا إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير .