تتجه الحكومة لضبط وتركيز صرفياتها في الانفاقين الجاري والاستثماري وتوجيه الإمكانيات نحو التنمية والإنتاج بما يعزز قدرة الدولة لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ومواجهة الآثار المحتملة للحصار الاقتصادي على مختلف القطاعات .
وفي خطوة رئيسية لتحقيق ذلك تم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء عقد اجتماعين تحضيريين على مدى أسبوعين برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة وتحديد أولويات التمويل الاستثماري لعام 2019 وتوجيه الموازنة العامة للدولة للتصدي للحصار الاقتصادي المفروض على سورية وتحديد استخدام الموارد في الطريق الصحيح .
وتشكل هذه الاجتماعات أساسا لمناقشة خطة عمل الوزارات وموازناتها الاستثمارية والجارية التي ستكون محور اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت القادم الذي سيركز على توجيه الموازنة العامة للدولة بما يتماشى مع المتغيرات والظروف التي تمر بها سورية جراء الحصار والعقوبات الاقتصادية .
وتأتي هذه الاجتماعات استكمالا للخطوات التي قامت بها الحكومة خلال الشهر الماضي لتكون الموازنة العامة للدولة غير انكماشية وإنما موجهة لتمويل الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد لتصب في الإنتاج والاعتماد على الذات والتصدي للعقوبات الاقتصادية وتأمين متطلبات معيشة المواطن و الخدمات الأساسية وتمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي وإنهاء المشاريع التي بدأت الحكومة بإنجازها بحيث تشكل هذه الخطوات أولويات الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة بالإضافة الى تأمين المشتقات النفطية التي تخضع لمتغيرات الأسواق الدولية والقمح والأدوية خاصة التي تعالج الأمراض المزمنة و الاستمرار في تأمين مشتريات القطاع الاقتصادي التي تضمن سيرورة عمل مؤسسات الدولة .
سنمار سورية الاخباري
Discussion about this post